عبد الفتاح إبراهيم يؤكد الاستجابة لـ 70% من طلبات العمال

 كشف عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، الاستجابة لـ 70% من طلبات العمال ويتبقى 30% من الطلبات، والخاصة بصرف العلاوة وسيتم النظر فيها عقب إجازة عيد الأضحى.

وأوضح رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أنه بالنسبة لمطالب عمال المحلة الخاصة بعقد لجنة للترقيات فهذا المطلب تم تنفيذه، كما تم الاتفاق على احتساب الـ14 يوم الذي دخل فيهم العمال في إضراب عن العمل كأيام عمل عادية، ولم يتم خصم أجورهم في تلك الأيام، أما فيما يتعلق بالأرباح السنوية والمقدرة بسنة أشهر ونصف، تم صرف 3 دفعات منها وتصرف الدفعة الرابعة عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال إبراهيم إن شركات الغزل والنسيج والقطاع بأكمله، والذي يضم 32 شركة لا يحقق أية أرباح، مشيرًا إلى أن الدولة سائرة في طريقها لتطوير هذا القطاع عقب التعاقد مع مكتب وارنر تبلغ قيمتها 6 مليارات جنيه، وهناك 8 مظاريف مغلقة تقدمت بها عدة شركات لتطوير تلك الشركات تسلمتها الشركة القابضة للغزل والنسيج، وتم فتح أربعة مظاريف منها ويتبقى 4 أخرى.

وتابع "سيتم فتح تلك المظاريف عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك، وخلال شهر أيلول/سبتمبر، وستبدأ على الفور الشركة القابضة خطة إعادة تأهيل وتطوير شركات الغزل والنسيج كي تعود إلى سابق عهدها، وتتمكن من تحقيق الأرباح وتسهم في دعم الاقتصاد القومي، خاصة أن مصر وشركاتها كانت من الشركات الرائدة، في هذا المجال خلال الفترات الماضية، وتتمتع بسمعة عالمية جيدة ويوجد طلب على منتجاتها في مختلف دول العالم.

وتصاعدت أزمة عمال شركة غزل المحلة للغزل والنسيج، وتعطل الإنتاج لمدة 15 يومًا تكبدت فيها الشركة خسائر كبيرة، وكان للقصة جانبان أحدهما يسعى إلى الحل وعودة الإنتاج وفي نفس الوقت تلبية مطالب العمال، بينما كان هناك جانب آخر يساعد العمال على التصعيد من أجل تحقيق مطالبهم، دون النظر إلى الجانب الآخر.

وعلى مدار أيام الاعتصام تواصل عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج مع العمال المضربين عن العمل في مصنع مصر للغزل والنسيج في المحلة، ومع قدامى النقابيين هناك والشخصيات ذات التأثير الإيجابي، ونجح في المساهمة في تعليق العمال لإضرابهم والعودة للعمل والإنتاج وترك مفاوضة الحكومة حول مطالب العمال للنقابة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن مطالب عمال شركة الغزل  والنسيج بالمحلة تتمثل في صرف العلاوة الاجتماعية بواقع 10%، وصرف علاوة استثنائية، وزيادة بدل الغذاء من 200 إلى 400 جنيه أسوة بالشركات الأخرى، وانعقاد اللجنة العليا للترقيات، التي لم تنعقد منذ عامين، وكذلك البدء في تدشين لجنة الترقيات والتسويات، وتطوير القطاع الخدمي، والصحي على مستوى أقسام الشركة وفروعها في محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى.