خبير اقتصادي يُطالب بتعديل قوانين البنوك لمنع تمويل التطرُّف

كشف أبوبكر الديب  الخبير في الشأن الاقتصادي أن الأموال المستخدمة في الإرهاب العالمي، تصل إلى 6 تريليون دولار، يتم تحويلها بين الدول من خلال تحويلات قانونية أو غير مشروعة أحيانا. وقال إن "اقتصاد الإرهاب"، تطور من خلال عدد من الأنشطة غير المشروعة الأخرى كتجارة الأسلحة، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات. وطالب الديب، البرلمانات العربية والدولية، بسرعة تعديل قوانين البنوك، لمواكبة التطورات المصرفية العالمية، لمحاربة عمليات غسل الأموال، ونقل أموال الإرهابيين.

وقال الديب إن قانون البنوك صدر فى 2003 ، ويجب إجراء تعديلات عليه، بما يتوافق مع التطورات الكبيرة التى شهدها القطاع المصرفى محليا وعالميا. وأضاف أن التقديرات الأولية في إحدى الدول العربية، تشير إلى خسائر تتجاوز 12 مليون دولار على الأقل شهريا، وتزداد خسائر قطاعات النقل والسياحة والنفط والصيد والبيئة وقطاعات أخرى.

 وأوضح "أنه يتم صرف مبالغ كبيرة على حرب الإرهاب، كان يمكنها أن تضخ في مشروعات التنمية البشرية والبنية الأساسية كإنشاء الطرق والمستشفيات والمدارس لخدمة المواطنين، وهو ما أدي الي إحجام الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات عن إقامة مشروعات في المجتمعات المصابة بداء الإرهاب  خوفًا من الإرهاب والإرهابيين. وأكد أن منطقة الأوسط، وبخاصة المنطقة العربية، فقدت مايقرب من 70 مليار دولار في عام 2016، بسبب الحروب الأهلية، ومكافحة الإرهاب، والأزمات الإقتصادية.

وقال الديب: "إن الخسائر الكبري، شملت البنية التحتية، وحاصة قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والزراعة وحركة التجارة، والإستثمار، والسياحة، وغيرها، وظهرت الأثار الإقتصادية على دول سورية وليبيا والعراق واليمن وتركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، كما تأثرت بعض دول الخليج".

وأضاف أن تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، يواجهون ضغوطا هائلة على موارد ميزانياتهم، بسبب حروب المنطقة وتدفق اللاجئين،  مما تسبب ضعف نشاط الشركات وتراجع الصادرات، وارتفاع مؤشرات البطالة والتضخم، وعدم تدفق العملة الصعبة. وأوضح أن  سورية تأتي في المرتبة الأولى، كأكبر خاسر اقتصادي في 2016 ، حيث فقدت أكثر من ثلاثة أرباع حجم اقتصادها، خلال سنوات الحرب التي تجاوزت نحو 5 سنوات فيما ورد العراق كثاني أكبر خاسرين للأموال.

وقال إن 14 تريليون دولار فقدها العالم نتيجة الحروب والصراعات التي تعيشها العديد من الدول في الوقت الحالي، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، وأن معظم هذه الأموال أُنفق في التسلح والأمن، في وقت تكبدت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر خسارة اقتصادية لها بسبب استمرار العنف والحروب، وأن أثر العنف علي اقتصاد منطقة الشرق الأوسط ، زاد بنسبة 21% بين عامي 2007 و2014 ، حيث توقف نشاط شركات وتراجع الصادرات، وارتفعت مؤشرات البطالة والتضخم، وعدم تدفق العملة الصعبة، وانهيار البنى التحتية مقابل زيادة الإنفاق، والتداين لأجل تمويل الحروب، وصفقات التسلح والأمن.
 
وأوضح أن 8 دول بالشرق الأوسط شاركت في صراعات العام الماضي وأن الحرب في سورية كلفت البلاد نحو 90 مليار مليار دولار، وأنه رغم انخفاض الإيرادات بالعراق بسبب تراجع أسعار النفط، فقد زادت النفقات العسكرية بنسبة 15 % . ، أما على المستوى الدولي، فقد خسر الاقتصاد العالمي بنحو 14 تريليون دولار، بسبب الحروب والنزاعات المسلحة ومكافحة الإرهاب، وأن النفقات الأمنية في العالم، بلغت أكثر من 4 تريليون دولار.

وفي مجال السياحة، بلغت الخسائر 35 مليار دولار، وبلغ إجمالي عدد السياح على مستوى العالم مليار، كان نصيب الشرق الأوسط منها 200 مليون سائح فقط، وبحسب بيانات البنك الدولي شكلت عائدات السياحة في دول الربيع العربي "تونس ومصر واليمن وليبيا وسورية" نحو 24.5 مليار دولار، في العام 2010، كان لمصر منها النصيب الأوفر بنحو 13.6 مليار دولار، ثم سوريا بنحو 6.3 مليارات دولار، بما يشكل خمس عائداتها من العملة الصعبة، وحلت تونس ثالثا بنحو 3.4 مليارات دولار، وليبيا 170 مليون دولار، ونتيجة لأعمال الإرهاب انخفض معدل السياح إلى العالم العربي بنسبة تفوق 41%، كما انخفض دخل السياحة في تونس بنسبة 43% وفي المغرب بنسبة 17% عام 2013 و في 2014 تراجعت الإيرادات السياحية لدول مثل تونس ومصر واليمن بنسبة 55% لتنتقل من 24.5 مليار دولار في 2010 إلى 11 مليار دولار أي أن الخسائر بلغت 13.6 مليار دولار، لتصل نسبة انخفاض الإيرادات في 2013 إلى 55.5% مقارنة بما كانت عليه في العام 2010.

وأضاف أن مصر استقبلت في 2010 ، أكثر من 14.7 مليون سائح قبل أن يتراجع العدد إلى 9.8 مليون في 2011 عقب 25 يناير 2011، رغم أن مصر تستهدف زيادة إيراداتها من السياحة إلى 26 مليار دولار بحلول عام 2020 ، وتسهم عائدات السياحة بـ 11.3 % من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وبـ 14.4 %، من إيراداتها من العملات الأجنبية.

وقال "إن الإرهاب كلف الجزائر 40 مليار دولار، والعراق 10 مليارات دولار، والسعودية  نحو 30 مليار ريال، في الفترة من 2003م إلى 2008م. وأوضح أنّ الإرهاب عدو للتنمية، حيث يضرب الإرهاب الاقتصاد من خلال ضرب المطارات والموانئ و السياحة ومنشآت النفط، مما يظهر آثار واضحة على البطالة والتضخم والإستثمار والأسواق المالية وإفلاس الشركات وقطاع التأمين والقطاع السياحي وسعر الصرف وميزان المدفوعات، وإحجام الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات عن إقامة مشروعات في المجتمع؛ خوفًا من الإرهاب والإرهابيين".