خبراء يعتبرون طرح شركات وبنوك في البورصة مفيدًا لسوق المال

كشف الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة للاستثمار، هشام الخازندار، أن الحكومة كشفت عن الحد الأقصى لطرح حصص من شركاتها الرابحة عند مستوى 24%. وأكد أن توجه الدولة لطرح حصص شركات وبنوك حكومية يعد ناجحًا إذا ما كان هناك توجه جدي لتنويع مصادر التمويل ودعم سوق المال وزيادة معدلات التداول والتسويق مما ينعكس في النهاية على مؤشرات الأداء والتقييم للسوق المصري.  ونوّه، بأنه من المقرر طرح شركات تابعة للقطاع الخاص خلال العام الجديد.

 وأشار إلى أنه تم طرح منذ عدة أسابيع إحدى شركات التصنيع الغذائي بقيمة اقتربت من مليار جنيه، تم طرحها في البورصة، مؤكدًا أن أداء تلك الشركة زاد وحقق نشاطًا إيجابيًا. وأكد، أن تصحيح سعر العملة المحلية بعد قرار التعويم في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ساهم في ظهور شركات جديدة وزيادة نشاطها وخصوصًا الشركات العاملة في السوق المحلية والتصدير للأسواق الأجنبية.

وأضاف، أن شركة دايس للمنسوجات أحد التجارب الناجحة في مجال المنسوجات والتي تم طرحها في البورصة المصرية بعد قرار التعويم. وطالب الخازندار الحكومة، بجدية طرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة لتنشيط السوق وتحفيز الاستثمار في البورصة المصرية، مؤكدًا أن البورصة المصرية تلعب دورًا مهمًا في دعم وتحفيز الاقتصاد كأداة للتمويل.

فيما استنكر، خالد راشد، رئيس شركة صميم المالية، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين المنعقد بالقاهرة اليوم الاحد، حدود النسب التي أعلنت عنها الحكومة.. مطالبا زيادة النسبة لمستوى 26%. وقال خالد راشد رئيس مجلس إدارة شركة صميم المالية، إن استراتيجية المستثمر النشط موجودة في أمريكا وأوروبا منذ 15 سنة، موضحا أن هذا المستثمر يحصل على حصص أقلية من شركات يكون له رؤية في تطوير نشاطها.

وجاء خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين المنعقد بالقاهرة اليوم الأحد، والذي يضم الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العاملة في السوق المصري. وتابع راشد، أن دور المستثمر النشط هو اختيار شركات مقيدة بالبورصة ودراسة آليات تطويرها وإعداد دراسات تفيد المساهمين وطرحها على مجالس إدارات تلك الشركات بعد شراء حصة بين 1% إلى 5% من الشركة وتنفيذ رؤية تطويرها. وأوضح راشد، أن هناك العديد من الشركات القابلة لتطوير نشاطها إلا أن تقاعس مجالس إداراتها يحول بينها وبين تطويرها لأسباب كثيرة منها المعلن وضعف الرؤية المستقبلية وغير المعلن لأسباب شخصية.وأضاف خالد راشد، أن دور المستثمر النشط هو تحفيز مجالس الإدارات لتنفيذ خطط طموحة لهذه الشركات بما يعود بالنفع على تلك الشركات وترقيتها وزيادة أرباحها.

وأكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن قطاع التأمين شهد نشاطا ملحوظا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرا إلى نشاط التأمين الطبي، خصوصا بعد زيادة أسعار الأدوية. وقال الزهيري، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين المنعقد بالقاهرة اليوم، الأحد، الذي يضم الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العاملة في السوق المصرية، إن الاتحاد المصري للتأمين أعد خطة لزيادة الوعي بأهمية قطاع التأمين في المجتمع.

ولفت إلى عقد ندوات بالتعاون مع شركات التأمين الكبرى في السوق المصرية، منها مجموعة gig الألمانية العاملة في مصر، مشيرا إلى أن 70% من شركات التأمين في مصر مساهمات أجنبية، وهو ما يعكس رؤية المستثمر الأجنبي للسوق المصرية.

وتوقع أن يشهد قطاع التأمين خلال المرحلة المقبلة نشاطا ملحوظا، خصوصا مع زيادة عدد شركات الوساطة التأمينية وشركات التأمين متناهي الصغر وظهور منتجات تأمينية متطورة تواكب احتياجات السوق في الوقت الراهن منها وثائق التأمين الإلكترونية. توقع ، تحقيق القطاع التأميني لطفرة كبيرة مع بداية العام الميلادي الجديد 2018، مؤكدا أن هناك مشاورات تجري مع الجهات الحكومية من بينها وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في هيئة التأمينات الإجتماعية . وأضاف أنه من المقرر دخول شركات جديدة للسوق المصرية بفكر المستثمرين الأجانب وخصوصا من الجانب الألماني، مؤكدا أنه من المقرر عمل شركتين جديدتين اعتبارًا من العام المقبل. وذكر أن القطاع التأميني يشهد منافسة وتنويع فكر الخدمات التأمينية المقدمة للعملاء خصوصا بعد حادث قطار الإسكندرية منذ الشهور القليلة الماضية، مؤكدا أن هناك توجها لزيادة الخدمات لزيادة حجم الاستثمارات في السوق المصري.