الحكومة المصرية تستلم 2.8 مليون طن قمح محلي من المزارعين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المصرية، أن كميات الأقماح المحلية التى تم توريدها حتى الآن للشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعى، والهناجر والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بلغت حتى الآن 2 مليون و891 ألف طن على مستوى محافظات الجمهورية

وأوضحت وزارة الزراعة ، في بيان لها الاثنين ، أن الشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعى تسلمت حتى الآن حوالي 698 ألف و11 طن، بينما تسلمت المطاحن 742 ألف و23 طن من القمح، فيما تسلمت الشركتين المصرية والعامة للصوامع، 776 ألاف و187 طن، و675 ألف و554 طن.

وأضافت الوزارة ، أن عمليات التوريد شهدت سيولة ملحوظة مؤخراً، خاصة بعد قرار المهندس شريف اسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء، بفتح الشون الترابية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن قرار وزير الزراعة الدكتور عصام فايد بمشاركة الجمعيات التعاونية في عملية التوريد، حيث تتسلم الجمعيات التعاونية الزراعية وفروعها المنتشرة فى القرى والمحافظات المختلفة، الأقماح المحلية من المزارعين،خاصة في المناطق التى لا توجد بها شون قريبة،ومن ثم تقوم بتوريد الأقماح بمعرفتها للشون والصوامع ومناطق لتوريد المختلفة،بعد دفع مستحقات المزارعين فور الانتهاء من عمليات الفرز مباشرة.

وتابعت الوزارة ، أن هناك عدد من مزارعى القمح في بعض المحافظات لازالوا يقومون بعمليات حصاد المحصول، حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى الجمهورية، حوالى 3 مليون و439 ألف و246 فدان. وأشارالبيان ، الى أن ضوابط تسويق القمح التى أقرتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والمالية، تهدف الى عدم تسرب الأقماح المستوردة وخلطها بالمحلية،والتى كانت تكلف الدولة أكثر من 2 مليار جنيه سنوياً، فضلاً عن توصيل الدعم مباشرة الى الفلاح.

 وأشارت الوزارة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، تتابع بشكل يومى مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، عمليات التوريد أول بأول للوقوف على طبيعة المشاكل التى تواجه المزارعين خلال عملية التوريد، للعمل على حلها بشكل فوري وسريع، فضلاً عن كشف اى تجاوزات قد تحدث خلال عملية التوريد وتضر بالدعم المقدم للفلاح.