​"التخطيط" المصرية تنتهي مِن ميكنة خدمات منطقة القناة 31 كانون الأوَّل

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال كلمتها بندوة بشأن الشمول المالي وتكنولوجيا المدفوعات الرقمية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ICT في دورته الـ21، أن وزارة التخطيط قامت بجهد كبير للتنسيق ووضع إطار عام لرؤية الشعب المصري 2030، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، وأضافت أن "الرؤية تحتوي على محور مهم وهو كفاءة المؤسسات الحكومية، ولا توجد كفاءة مؤسسات دون ميكنة للخدمات، وكل من كفاءة المؤسسات وميكنة الخدمات والشمول المالي هي عناصر مهمة في رؤية مصر 2030 وفي تحقيقها".

وأوضحت وزيرة التخطيط، في بيان لها أن تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع لن يتم دون إدراج شرائح أخرى من المجتمع في المنظومة المالية لتحقيق الشمول المالي، الذي يعتبر هدفا أساسيا في رؤية مصر 2030.

وأكدت "السعيد" أن تحقيق الشمول المالي يتمتع بمساندة من القيادة السياسية وتعمل عليه كل الجهات والوزارات الحكومية بجانب البنك المركزي والبورصة والمؤسسات المالية المختلفة، موضحة أن الاتفاق على استراتيجية موحدة يتطلب اجتماع كل هذه الأطراف على طاولة واحدة، ونوهت وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة ستنتهي من ميكنة خدمات منطقة القناة بحلول يوم 31 ديسمبر/ كانون الأوَّل الجاري، ثم ستنتقل بعدها إلى منطقة البحر الأحمر في إطار خطة الوزارة منطقة كل ثلاثة أشهر، موضحة أن هناك بعض الخدمات الإلكترونية الحكومية التي ستصدر في مارس المقبل بعد أن يتم عرضها على اللجنة العليا للإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية.

وأضافت وزيرة التخطيط أن جميع الدراسات أشارت إلى أن كل 10% في المدفوعات التكنولوجية تحقق 1.4% نموًا في الاقتصاديات الناشئة، مشيرة إلى أن الحكومة ميكنت بعض الخدمات جماهيرية من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية مثل: عمل تطبيق محمول للتنبيه على تطعيمات الأطفال، والاستعلام عن مخالفات المرور، وكذلك خدمات التنسيق الإلكتروني، وخدمات الأحوال المدنية، ونوهت أيضًا إلى أن هناك مجموعة من الخدمات الأكثر جماهيرية تتم إتاحتها من خلال الهاتف المحمول مثل الخدمة الخاصة بتصريح محل تجاري أو صناعي، ومعاينة المنشآت القايلة للسقوط، وخدمات الشهر العقاري لتوكيل قضايا وتوكيل رسمي عام ومن المقرر الانتهاء منها في نهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت السعيد إلى أن ارتفاع عدد السكان في مصر يجعل من ميكنة كل الخدمات أمرًا صعبًا للغاية، لكن الحكومة عازمة على إتمام نلك المهمة كجزء من استراتيجية التنمية للدولة.