تفاصيل الحقيقة الكاملة لرفع أسعار الوقود في مصر

"رفع أسعار الوقود"، شعار رفع خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أدى إلى نشر شائعة تفيد بأن وزارة البترول سترفع أسعار الوقود ضمن الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها حكومة المهندس شريف إسماعيل.
ما أسباب الشائعة؟
تلك الشائعة صدرت بسبب ما أعلنته وزارة البترول في وقت سابق، بأنها ملتزمة برفع الدعم عن المواد البترولية بشكل تدريجي حسب الجدول الزمني الذي أعلنت عنه الحكومة ووعدت به صندوق النقد الدولي ضمن خطة من الإصلاحات الاقتصادية في مصر.

"البترول" تنفي الشائعة
وبعد تلك الشائعة خرجت وزارة البترول والثروة المعدنية، لنفي ماتردد عن تحريك وزيادة أسعار المحروقات، موضحة أن ما يتردد عبر بعض المواقع الإلكترونية محض شائعات.

وأهابت وزارة البترول بالمواطنين تحري الدقة وعدم القلق حيال ما يردده البعض مستهدفين إحداث حالة من القلق والبلبلة، وأكدت وزارة البترول في بيان صحفي، توافر المنتجات البترولية المتنوعة بمنافذ التسويق كافة وفق الأسعار المعمول بها في السوق حاليًا.

لا زيادة في الأسعار
ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز، ما تردد حول نية الوزارة رفع أسعار الوقود مع الساعات الأولى الجمعة، وقال "عبد العزيز"، في تصريحات لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور" أن ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر محض شائعات، مطالبًا المواطنين بتحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات.
وأضاف أن الغرض من تداول هذه الأخبار هو إحداث القلق بين المواطنين، مؤكدًا أن الوقود متوفر في منافذ البيع في أنحاء الجمهورية بالسعر المعمول به.

الزيادة في يوليو/تموز المقبل
وترددت أنباء أن الزيادة لن تكون قبل يوليو المقبل،  لأن الوزارة لديها خطة وبرنامج زمني محدد لرفع أسعار الوقود نهائيًا خلال العام المقبل، حسب الخطة التي وضعتها الوزارة بعد موافقة الحكومة والبرلمان عليها.

وأسعار المواد البترولية مازالت كما هي منذ آخر زيادة لها في يونيو الماضي، إذ وصل سعر ‏بنزين (80) إلى 365 قرشًا للتر، وبنزين (92) إلى 500 قرش، وبنزين (95) إلى 660 قرشًا، وسعر السولار (365) قرشًا، بينما يبلغ ‏سعر أسطوانة البوتاغاز 30 جنيهًا.