شعبة المصدّرين تعترض على منح الأجانب امتيازات في قانون الاستثمار

أكّد رئيس شعبة المصدرين في الاتحاد العام للغرف التجارية، الباشا إدريس، أن قانون الاستثمار الجديد يفيد جميع المشروعات الاستثمارية في مصر، مطالباً مجلس النواب بالموافقة عليه، حيث انه من المقرر أن يتم لإقراره من قبل مجلس النواب الثلاثاء، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت الأن دولة واعدة وأرضٍ بكر للاستثمار في مختلف المجالات، وتصنف عالمياً من أفضل 12 دولة للاستثمار بها، متوقعاً زيادة الاستثمارات بعد تفعيل القانون الجديد.

وأبدى إدريس اعتراضه على إمكانية منح المستثمر الأجنبي معاملة تفضيلية، دون إمكانية معاملة نظيره المصري بالمثل، مضيفًا أنه "إذا كانت تلك الامتيازات بهدف الحصول على النقد الأجنبي، فإنه يمكن إعطاء المستثمر المصري ذات الامتيازات لمساعدته على تقديم منتج محلي جيد يُغني عن الاستيراد، ومنتج يصلح للتصدير يوفر عائدًا بالنقد الأجنبي".

ورأى إدريس أن تسهيلات الاستثمار ستكون مجدية إذا أدت إلى زيادة حقيقية للاستثمار، بمعنى إقامة مشروعات جديدة في مجالات تحتاجها الدولة وتضيف إلى الطاقة الإنتاجية للمجتمع المصري؛ لكن ما حدث خلال السنوات الماضية هو الاستحواذ على المشروعات القائمة بالفعل، وهو ما تبعه تصفية لشركات قطاع عام تم بيعها وتفكيك للطاقة الإنتاجية