القاهرة- إسلام محمد
أكّد وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة داخل القنصلية المصرية في جدة في المملكة العربية السعودية نجح في تسوية الخلافات العمالية للمواطنين المصريين (أ .ح - ع .ع - ن .أ) مع إحدى شركات المطاعم في المملكة بصرف مستحقاتهم المتأخرة لمدة 4 أشهر بقيمة إجمالية بلغت 18 ألفًا و34 ريالًا سعوديًا أي ما يوازي 86 ألف جنيه.
وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين، في بيان الثلاثاء، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي في جدة بمتابعة مشكلة المواطنين المصريين المذكورين؛ لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهما منذ 4 أشهر، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.
وأضاف سعد الدين أن الوزير تلقى تقريرًا عبر المستشار العمالي في جدة عثمان رمضان، أكّد فيه أن المكتب تواصل مع الكفيل وتواصل مع مسؤولة إدارة العاملين المهندسة (ع.غ) والتي أوضحت أن العاملين لم يعملوا سوى 5ر1 شهر فقط لقيام المطعم بإجراءات تجديدات به.
وقال المستشار العمالي في جدة إن العاملين يستحقون راتبهم خلال فترة التجديد باعتبارها ضمن الأشهر المستحقة، وذلك وفقًا للمادة(62) من نظام العمل السعودي والتي تنص علي استحقاق العامل الأجر المتفق علية منذ تواجده في مكان العمل واستعداده للقيام بواجباته، لعدم وجود أي أسباب من طرف العامل بالامتناع عن العمل.
وتم توجيه العمال برفع دعوى بالهيئة العمالة للمطالبة بمستحقاتهم كاملة وبعد جلسات عدة في الهيئة وبحضور ممثل مكتب التمثيل العمالي، تم الاتفاق على التصالح بعودة العمالة إلى ممارسة عملهم بالمطعم بعد حصولهم على مستحقاتهم.


أرسل تعليقك