تخوفات من تصاعد الدولار أمام الجنيه في ظل تراجع إيرادات السياحة

يتخوّف السوق المصري من ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع الإيرادات التي تأتي بالعملة الصعبة وخاصة من السياحة والاستثمارات، في ظل الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وتزايدت قيمة الجنيه أمام الدولار بشكل متواصل منذ تعويمه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، من مستوى 13 جنيها للدولار في أول أيام التعويم وحتى أعتاب الـ 20 جنيها خلال الأيام الماضية، مما أثار التساؤلات حول دور البنك المركزي، ومتى يصبح تدخّله ضروريًا لوقف هذا التصاعد المخيف.

وأعلن البنك المركزي في أكثر من مرة أنه لم يتدخل في تحديد سعر الدولار مجددا بعد تعويمه وأن الأمر خاضع للسوق وللعرض والطلب وليس من سلطة البنك المركزي، واعتبر محللون اقتصاديون أن هذه الخطوة مستبعدة من قبل البنك المركزي وستكون خاطئة تماما، وأن التذبذب الذي يجري حاليا في أسعار الصرف أمر طبيعي ومتوقّع بعد تعويم الجنيه.

وانتقد رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل،  السياسة النقدية للبنك المركزي، وقال إن المركزي "يأخذ ولا يعطي ولا يطبق سياسة واضحة للتعامل مع السوق"، وقال المحلل الاقتصادي رشاد عبده في تصريحات لـ"مصر اليوم" إن أي تدخل من البنك المركزي في هذا التوقيت سيكون خاطئا تماما ويجعل قرار التعويم ليس له معنى بل قرار بزيادة وتثبيت سعر العملة والتي يمكن أن تنخفض الفترة المقبلة مع قلة الضغط على المنتجات المستوردة وعودة السياحة وضخ الاستثمارات الجديدة مع تطبيق قانون الاستثمار المنتظر، مشيرًا إلى أنه "لابد من العمل على استئناف الرحلات السياحية الروسية والبريطانية وغيرها والتي تعمل على إدخال العملة الصعبة للبلاد لأن وقف الرحلات السياحية زاد من الضغط على العملة الخضراء وأدى إلى هذا التراجع الهائل.

وأعلنت الحكومة المصرية أن تحديد سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الموازنة العامة الجديدة للدولة يتم وفقاً لقواعد وإجراءات محددة، تتعلق بالتوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادي، وبمعدل النمو وغيرها من الآليات الخاصة، وقالت وزارة المالية المصرية، إن الإعلان عن متوسط سعر صرف الدولار الذي سيتم على أساسه حساب بعض بنود الموازنة يتم في مارس/آذار من كل عام، وأوضح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة في وزارة المال المصرية، محمد عبد الفتاح، أن حكومة بلاده تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها ترشيد الإنفاق العام، وزيادة موارد الدولة، وهو ما سيساعد بدوره في تخفيض عجز الموازنة العامة.

وتستهدف مصر خلال العام المالي المقبل 2017/2018، رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5%، وخفض عجز الموازنة العامة إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 12.2% للعام المالي الماضي، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لنحو 94%، على أن تصل إلى ما يتراوح بين 80% و85% على المدى المتوسط.