​رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية يلتقي وفدًا مِن دولة الصين

التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، الإثنين، وفدا من دولة الصين برئاسة Huang Hong نائب رئيس هيئة الرقابة على التأمين بالصين، لبحث سبل التعاون المشتركة وتنمية العلاقات في نشاط التأمين بالدولتين، بحضور المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة.

واتفق الطرفان، حسب بيان الثلاثاء، على إعداد مشروع اتفاقية تعاون ثنائي يتم توقيعها خلال الربع الأول من عام 2018 بهدف تبادل المعلومات والخبرات في مجالات الرقابة والإشراف على شركات التأمين وإعادة التأمين، في إطار جهود ثنائية بين الدولتين للتغلب على معوقات تبادل البيانات الشخصية بين الجهات الرقابية بعد تطبيق قانون حماية تداول المعلومات في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بحلول شهر مايو عام 2018، وأثر ذلك على شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية التي لها فروع في دول الاتحاد.

ومن المتوقع القيام بجولة ترويجية لجذب استثمارات صينية لسوق التأمين المصري في توقيت توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، كما اتفق الطرفان على ضرورة وأهمية الترتيب نحو  التنسيق والتشاور المسبق بين الطرفين في ما يخص المبادرات التي تقدم من أي من الطرفين في الساحة الدولية أمام الجمعيات والاتحادات الدولية لرقباء التأمين.

وتركز الحوار بين الجانبين -والذي جرت فعالياته بالقرية الذكية- في مجال تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بنشاط التأمين وبصفة خاصة تلك المعنية بالتحول تجاه الرقابة باستخدام التكنولوجيا أو ما يطلق عليه Reg-Tech.

وقال محمد عمران إن ما نعاصره من تطور سريع ومتواصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فتح آفاقا واسعة في مجال تيسير وإصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيا، وارتبط بذلك ظهور مخاطر مستحدثة ينبغي التعامل معها، وتمثل تلك اللقاءات الثنائية فرصة للتواصل مع القيادات في الهيئات المناظرة لتبادل الرأي والتعرف على أفضل الممارسات الناجحة في مجالات تنظيم أسواق التأمين وحماية حملة الوثاق، في ضوء ما أقدمت عليه الهيئة من خطوة نوعية مهمة في وضع الضوابط التكنولوجية والتنفيذية للترخيص لشركات التأمين في إصدار وثائق التأمين النمطية وتوزيعها الكترونيا وما يرتبط بها من وجود رقابة لاحقة إلكترونيا لمنظومة الإصدار الإلكتروني بشركات التأمين.

وتعد سوق التأمين الصينية من أكبر أسواق التأمين في العالم بحجم أقساط تزيد على 470 مليار دولار وحجم أصول تجاوزت 3.2 تريليون دولار وتعمل به نحو 280 شركة تأمين منها 47 شركة برؤوس أموال أجنبية، ويعتبر من الأسواق الأعلى نموا خلال الفترة الماضية والمتوقع لها الاستمرار في تحقيق معدلات نمو عالية خلال الأعوام المقبلة.