القاهرة - سهام أحمد
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عددًا من مسؤولي جمعيات سوق المال المصرية، في مقر الوزارة في منطقة "صلاح سالم". وتركز النقاش خلال الاجتماع، حول وجهات النظر لتطوير سوق المال، ودعم برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، والاجراءات التشريعية الادارية بهدف تعزيز الشمول المالي.
وأكدت الوزيرة نصر على ضرورة الإسراع فى إصدار عدد من مشروعات القوانين التي ستتيح استحداث اداء مالية جديدة في سوق المال، مثل قانون التمويل العقاري ومتناهي الصغر وبورصة سوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي. وأشارت إلى أن من أولويات الوزارة هي اتاحة أدوات تمويلية للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع في التمويل متناهي الصغر جنبًا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
وطالبت الوزيرة نصر، جمعيات وممثلي سوق المال بعرض رؤيتهم للطروحات الحكومية المنتظَرة، وكيفية تحقيق الدولة أقصى استفادة منها، وإعداد أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار المباشر وأبرز اقتراحاتهم.
كما بحث الاجتماع، تعديلات مهمة في قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، اضافة إلى مؤشرى حماية المستثمر واتاحة التمويل. وأكدت الوزيرة، على أهمية أن يكون القطاع المالي غير المصرفي، مساندًا للنمو الاقتصادي وداعم للقطاع الخاص.


أرسل تعليقك