القاهرة - أحمد عبدالله
أكد منسق محافظة المنوفية النائب سامر التلاوي، أن السبب الرئيسي في أزمة إيقاف البنوك من التعامل مع الشركات الدولارية بسبب الإرتفاع المفاجئ في المديونيات وتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من البنك المركزي هو أزمة الدولار، موضحاً أنه أدى لحدوث تراكم في مديونيات الشركاء الأجانب وساهمت في ارتفاعها إلى 3.7 مليار دولار.
وأوضح النائب أن تفاقم أزمة مديونيات الشركات الدولارية جاءت نتيجة الحسابات المكشوفة في البنوك، بعد حساب فروق العملات قبل وبعد تعويم الجنيه، لكن المشكلة أنه لا يوجد مسؤول يرغب في مناقشة الأزمة، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل الأزمة.
وأكد التلاوي أنه لابد من التوصل إلى إتفاق ينهي مشاكل تلك الشركات، ويسمح بإغلاق ملف المديونيات المتراكمة، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في البدء بسداد المديونية بالسعر القائم للصرف في تاريخ الخصم تحقيقًا لمبدأ "لا ضرر ولا ضرار".
أرسل تعليقك