الحكومة المصرية تسعى لخفض التزاماتها من المعاشات

أعلنت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات ارتفع خلال العام الحالي ليصل إلى 110 مليار جنيه، مقابل 43 مليار جنيه خلال عام 2010، موضحة أن الخزانة العامة تتحمل منها وفقا للقانون 55 مليار جنيه، وتتولى الصناديق تدبير باقي المبلغ. وشددت والي، خلال الجلسة الأولى لأعمال اليوم الثاني والأخير لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، على أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر في تحمل هذا المبلغ، والسير في هذا الطريق دون إصلاح جذري وحقيقي لمنظومة الـمعاشات في مصر، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليا على جمع كل التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد موحد لتنظيم تلك العملية يتواكب مع التغييرات والتحديات الجديدة في سوق العمل.

وأوضحت والي، أنه رغم العجز في الموازنة إلا أن الدولة أكدت التزامها بحماية وضمان أموال المعاشات، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات لمكافحة التهرب التأميني والتحول إلى القطاع الرسمي لضمان حماية العاملين فيه، وامتداد مظلة الحماية والأمان الاجتماعي لهم.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه كلما خفضت الحكومة الدعم الموجه إلى الطاقة، زادت قدرتها على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة، موضحة أن نسبة دعم الطاقة كانت تصل إلى 6% من الناتج المحلي، بما يوازي أكثر مما ينفق على التعليم والصحة معا. وقالت والي، إن تحقيق العدالة الاجتماعية، يرتبط بتحقيق معدلات نمو حقيقي واقتصاد قوي يوازي النمو السكاني الكبير، وأن الحكومة لا يجب أن تغفل عن أعداد الفقراء والشعور بالفقر، مؤكدة أن التوزيع العادل لنتائج النمو وتحجيم التفاوت الكبير بين الدخول، هو حق أصيل لكل مواطن وليس منحة من الحكومة.

وأضافت والي، أنه تم تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط في 19 قرية من القرى الأكثر فقرا، حيث تم تسجيل أكثر من 210 ألف أسرة تضم 802 ألف مواطن في برنامجي "تكافل وكرامة"، كما تم تقديم برنامج ثالث تحت مسمى "فرصة" وهو برنامج لتوفير فرص للتدريب والتشغيل للخروج من دائرة الفقر، إضافة إلى برنامج دعم الغذاء الذي تعمل عليه وزارة التموين، وأيضا الـتأمين الصحي للفقراء في 4 محافظات في الصعيد وبرنامج لتطوير 250 قرية.