1.4 مليار دولار إجمالي الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن فرنسا شريك إستراتيجى واقتصادى مهم لمصر.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين مصر وفرنسا تشهد نموًا وتطورًا كبيرًا وهو ما جعل فرنسا الشريك التجارى الثالث لمصر بين دول الاتحاد الأوربي بحجم تبادل تجارى بلغ 2.6 مليار يورو خلال عام 2014.

ونوه إلى إلتزام وحرص الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمار وتيسير مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك من خلال إزالة كافة الحواجز البيروقراطية التي تواجه المستثمرين.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الاجتماع الموسع لمنظمة ارباب العمل الفرنسية (ميديف) بمشاركة فليب جوتيه نائب مدير عام ميديف وباتريك لوكاس رئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال المصري الفرنسي وفؤاد يونس رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك وبحضور العديد من رؤساء الشركات الفرنسية.

وقال أن مصر عادت من جديد للصعود على الخريطة العالمية كلاعب أساسي في المناحي الاقتصادية والسياسية، لافتا إلى أن عام 2015 كان عاما مهما بالنسبة لمصر، وتضمن نجاح مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادى وتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر ثلاث تكتلات أفريقية والتي تضم 25 دوله أفريقية ويستهدف تسهيل نفاذ الصادرات المصرية لهذا السوق الضخم وتطوير كافة المناحي اللوجستية.

وأشار قابيل إلى أن الشركات الفرنسية تتوسع وتعمل بشكل جيد داخل السوق المصري، وأكد أن إجمالي الاستثمارات الفرنسية بمصر يبلغ 1.4 مليار دولار في مجالات الإنشاءات والالكترونيات والطاقة والصناعات الدوائية والتصنيع الزراعي والسياحة والبنوك والاتصالات.

ونوه إلى أن فرنسا تحتل رابع أكبر مستثمر أوربي بالسوق المصري، مؤكدًا توافر العديد من فرص التعاون المشترك الذي يستهدف تنويع ومضاعفة التجارة بين السوقين المصري والفرنسي خلال المرحلة المقبلة.