وزيرة التخطيط المصرية تَعتمد مبلغ 300 مليون جنيه لتطوير المقرات الضريبية

تحرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على دعم ومساندة جميع الجهات والمؤسسات الحكومية، بالتوجه نحو الإصلاح الشامل إداريًا وهيكليًا في إطار القانون والحدود المالية المتاحة.

واعتمدت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، مبلغ 300 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي 2018 - 2019 لدعم المقرات الضريبية وتطويرها، حيث تم تخصيص مبلغ 145.2 مليون جنيه لمصلحة الضرائب العامة، و92.3 مليون جنيه لمصلحة الضرائب العقارية، فضلًا عن 62.5 مليون جنيه لمصلحة الضرائب على المبيعات.

وقالت الوزيرة في بيان للوزارة، السبت، إن المبلغ المعتمد جاء في إطار حرص الوزارة علي دعم ومساندة جميع الجهات والمؤسسات الحكومية بالتوجه نحو الإصلاح الشامل إداريا وهيكليا، بما لا يتعدى ما ينص عليه القانون في الحدود المالية المتاحة، ومما يسهم في الحفاظ علي مبدأ حسن إدارة المال العام، والذي تتبعه وزارة التخطيط في الخطط المالية المنوط بها إعدادها.

وأضافت السعيد، أن أي طلب يتم تقديمه للوزارة بشأن توفير اعتمادات إضافية عن الميزانية المخصصة، يتم البت فيه كليًا ودراسته بشكل كافٍ من المختصين والقائمين عليه من داخل الوزارة للوقوف علي مدي أهمية المشروع أو الطلب المقدم وتحديد مدي كفاية المبالغ المطلوبة وأحقيتها للمشروع.

وأوضحت السعيد أن الموافقة علي مبلغ الـ300 مليون جنيه الموزعة علي المصالح الضريبية الثلاث، جاء تلبية لهدف تلك المصالح بالتوجه نحو الإصلاح الشامل للمنظومة الضريبية ورفع كفاءتها بما يعود بالإيجاب علي الخزانة العامة، والذي يؤثر بشكل مباشر علي خفض عجز الموازنة، كما يأتي في إطار حرص الدولة وتوجهها نحو الإصلاح الهيكلي الذي يساهم في استدامة النمو ودعم القطاعات الإنتاجية التي تساعد على توفير فرص عمل لائقة.

ووافقت وزيرة التخطيط مؤخرًا علي اعتماد مبلغ 70 مليون جنيه لمستشفي جامعة أسيوط، في إطار دعم المشاريع المتعثرة، و20 مليون جنيه لجهاز حماية المستهلك.