سحر نصر تختتم زيارتها إلى دبي بتفقد مصنع "الخليج للسكر"

اختتمت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، زيارتها إلى دبي، بزيارة منطقة ميناء جبل علي، على هامش مشاركتها في المنتدى الاستثماري الثالث عشر للمجموعة المالية "هيرميس"، حيث تفقدت، مصنع شركة "الخليج للسكر"، وشاهدت طريقة انتاجه، حيث تعتزم الشركة انشاء مصنع في مصر لانتاج أكثر من 450 ألف طن أغلبهم من البنغر في العام.
 
واستمعت الوزيرة إلى شرح من المسؤولين عن الشركة حول طبيعة عملها، والتي اصبحت لديها طاقة إنتاجية حالية تبلغ 7000 طن من السكر الأبيض المكرر يوميًا، ويعمل لديها حوالي ٨٠٠ موظف منذ بداية إنتاجها في عام ١٩٩5، كما أنه يتم تصدير منتجات الشركة بصورة منتظمة إلى أكثر من ٥٠ دولة بما فيها دول الجوار في منطقة الخليج العربي، فضلًا عن عمل أبحاث حول نسبة السكر في البنغر، والتي تتأثر حسب اقتراب كل دولة من خط الاستواء.
 
وأشادت الوزيرة، بمصنع شركة الخليج للسكر، واعتزام الشركة عمل مصنع في مصر يعتمد على انتاج السكر من البنغر، مما يزيد من إنتاج السكر في مصر، ويساهم في توفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن الحكومة ترحب بأي مستثمر عربي أو أجنبي في مصر، وتعمل على توفير له التسهيلات كافة لاقامة مشروعاته.
 
والتقت نصر، بعدد من صناديق الاستثمار العالمية، خلال مشاركتها في المؤتمر الاستثماري في دبي، أبرزهم جهاز أبوظبي للإستثمار، ودويتشة بنك، أحد البنوك الاستثمارية العالمية الرائدة في مجال الاستثمار، والواحة كابيتال، والوطني للاستثمار، وفرانكلين تيمبلتون للاستثمار، وشرودرز لإدارة الاستثمار، حيث تم بحث زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، والتحديات التي تواجه عمل بعضهم في مصر.
وأكدت الوزيرة، أن حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التي تقف في طريقهم والعمل على تهيئة بيئة الأعمال لهم، هي أولوية أولى على أجندة وزارة الاستثمار، حيث أن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات والتي ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات النمو وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب، موضحة أنه يتم حاليًا وضع خريطة استثمارية شاملة، تشمل مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
 
وأشارت إلى أنه يتم العمل حاليًا على عدد من الاجراءات التشريعية الادارية بهدف تعزيز الشمول المالي وحماية صغار المستثمرين، إضافة إلى الاسراع في إصدار عدد من مشاريع القوانين التي ستتيح استحداث اداء مالي جديد في سوق المال، مثل قانون التمويل العقاري ومتناهي الصغر وبورصة سوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي، منوهة أن من أولويات الوزارة اتاحة أدوات تمويلية للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع في التمويل متناهي الصغر جنبًا إلى جنب مع تمويل المشاريع الكبرى.