النجولي يعلن الانتهاء من مشروع قانون "الفرنشايز" خلال شهر ونصف

أعلن عضو لجنة الاستثمار في اتحاد الصناعات، المهندس أيمن النجولي، أنه من المنتظر أن تنتهي اللجنة من إعداد المسود الخاصة بقانون حق الامتياز التجاري "الفرنشايز"، في غضون شهر ونصف، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.

وأضاف النجولي، أن اللجنة تدرس حاليا السمات الأساسية لمشروع القانون، على أن يتم عرض المسودة على مجلس النواب فور الانتهاء منها، تمهيدا لاقرار مشروع القانون بعد دراسته من قبل المجلس، ويعد مشروع القانون المنظم لـ"الفرنشايز"، هو القانون الأول من نوعه في مصر، ويهدف إلى تنظيم حق استخدام العلامات التجارية وفقا لضوابط محددة.
 ويقصد بـ"الفرانشايز" هو منح حق الامتياز التجاري، بمعنى أن تمنح شركة أو مؤسسة لديها علامة تجارية معينة، سواء كانت سلعة أو خدمة، الحق لشركة أخرى في استخدام تلك العلامة التجارية وفقا لضوابط وشروط محددة، وهو نظام معروف عالميا، وتم العمل به في مصر اعتبارا من عام 1973، مع بدء عمل سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ومبى" في مصر، ثم انتقل هذا النظام إلى شركات وعلامات تجارية أخرى.

 ويوجد في مصر، وفقا لإحصائيات الجمعية المصرية للفرنشايز، حوالي 700 علامة فرنشايز، بينها 300 علامة تجارية محلية، كما حصلت مصر على عضوية المجلس العالمي للفرنشايز منذ عام 2005، من خلال الجمعية المصرية للفرنشايز "افدا"، كما فازت مصر، إبريل الماضي، بمنصب سكرتارية المجلس العالمي للفرنشايز بالانتخاب، وذلك بالحصول على أصوات 33 دولة من إجمالي 38 دولة ممثله في هذا الاجتماع، مما يعكس أهمية مصر في هذا المجال، ويؤهل السوق المصرية لجذب استثمارات دولية جديدة، خاصة وأن المجلس العالمي للفرنشايز يضم 45 دولة.

ويتم حاليا تنظيم عملية الحصول على حق الامتياز "الفرنشايز"، عن طريق إنشاء إدارة تنمية حقوق الامتياز التجاري في مصر "الفرنشايز في مصر"، والتابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث تختص هذه الإدارة بالترويج لإقامة وتمويل مشروعات صغيرة ناجحة بنظام الفرنشايز، وجذب كبرى الشركات المانحة لحقوق الامتياز التجاري، وتقديم النصح للشركات التي تريد العمل بهذا النظام، كذلك المشاركة في المعارض المختصة سواء الدولية أو المحلية لنظم حقوق الامتياز التجاري وإقامة ندوات والتفاوض مع الشركات المانحة، ويستلزم الحصول على حق الامتياز لعلامة تجارية توافر مجموعة من الشروط، على رأسها توافر الحد الأدنى من المساهمة الذاتية في هيكل رأس مال المشروع، واختيار وموافقة الشركة مانحة الامتياز على الشركة أو الجهة الممنوح لها حق الامتياز التجاري، كذلك الموافقة على المكان المحدد لإقامة المشروع.