10 ملايين شقة مغلقة في مصر في ظل تفاقم أزمة السكن

كشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة، وهذا ما جعل نواب البرلمان المصري يؤكدون أن مصر لا يوجد بها أزمة سكن كما يشيع البعض، وقد وضعوا رشتة للاستفادة من ذلك فهم يروا أن الهدف الأساسي هو المساهمة في حل الأزمة السكانية، ليأتي تقنين وضع الوحدات المخالفة وفقًا للقانون من أهم المقترحات، وتوصيل جميع المرافق لها، وفرض ضريبة مرافق كاملة على الوحدات المغلقة بدون أسباب، حيث أنه وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ توجد 10 ملايين وحدة مغلقة على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يتطلب معرفة التفاصيل عن هذه الوحدات، من خلال تقديم حصر للتابع منها للحكومة سواء وزارات، أو هيئات، أو مصالح، والخاص منها بالمواطنين، تمهيدًا لبحث سبل الاستفادة منها
وفي ذلك قال رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي إن أزمة الوحدات السكنية المغلقة، كانت أزمة قديمة بسبب قانون الإيجار القديم الذى كان لا يعطى المالك إيجار مناسب بوحدته السكنية هي لم تعد أزمة بعد صدور قانون الإيجار الجديد، الذي جعل العلاقة الايجارية بين المالك والمؤجر علاقة زمنية محددة بالعقد حسب اتفاقهما، وطبقًا الأجرة المناسبة وقانون الإيجار الجديد ساهم بشكل كبير في إنهاء تلك الأزمة مما جعل إعداد الوحدات السكنية المغلقة محدودة بإرادة ملاكها ولأسباب خاصة لديهم ولا يمكن للحكومة التدخل وإجبارهم على التصرف في أملاكهم تتعارض ذلك مع الدستور الذي يحمي الملكية الخاصة، ويصونها وتابع أن شك الكثيرفى رقم الـ 10 مليون وحدة سكنية مغلقة الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحتى اذا كان الرقم صحيحًا فإن التعامل معه لا يحل شكوى المواطنين الذين يبحثون عن السكن الاجتماعي محدود الثمن والأجرة، لا يبحثون عن السكن الخاص المرتفع القيمة والذي يؤجر بواسطة قانون الإيجارات الجديد وعمومًا حتى الوحدات السكنية التي تبنيها الدولة، تعد مشكلة لدى معظم المواطنين لارتفاع ثمنها.
وقال المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم أحمد البحيري، هل يعقل أن يتم استصلاح في الصحراء أو تبوير أراضي زراعية لبناء وحدات سكنية جديدة تكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة، لبناء هذه الوحدات بينما يوجد 10 ملايين من الوحدات السكنية مغلقة ولا يتم الاستفادة منها سواء كانت مملوكة لأصحابها أو مأخوذة إيجار قديم المشكلة، تتلخص في وجود قوانين باليه لايتم العمل بـ10 ملايين وحدة سكنية مغلقة، والتي كشف عن عددها تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جعلت نواب البرلمان يؤكدون أن مصر لا يوجد بها أزمة سكن كما يشيع البعض، وقد وضعوا رشتة للاستفادة من ذلك فهم يروا أن الهدف الأساسي هو المساهمة في حل الأزمة السكانية، ليأتي تقنين وضع الوحدات المخالفة وفقًا للقانون من أهم المقترحات، وتوصيل جميع المرافق لها، وفرض ضريبة مرافق كاملة على الوحدات المغلقة بدون أسباب، حيث أنه وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ توجد 10 ملايين وحدة مغلقة على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يتطلب معرفة التفاصيل عن هذه الوحدات من خلال تقديم حصر للتابع منها للحكومة سواء وزارات، أو هيئات، أو مصالح، والخاص منها بالمواطنين، تمهيدًا لبحث سبل الاستفادة منها.