القاهرة – أكرم علي
أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، أنّ الوزارة تعمل على سد الفجوة التمويلية، بضخ تمويلات ومنح من شركاء مصر في التنمية، كاشفة أنّ عجز الموازنة بلغ 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأوضحت الوزيرة أمام مجلس النواب المصري، أنها تلقت طلبين من وزيري التنمية المحلية والتجارة والصناعة، لتوفير تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، وتم التنسيق مع البنك الدولي لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار، بناء على منظور أن الصعيد يتضمن عدد من المحافظات الأكثر احتياجًا، والتي تحتاج إلى توفير فرص عمل للشباب وإقامة مناطق صناعية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات في الصعيد، وتم التواصل مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب في محافظتي قنا وسوهاج الذين سيتم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بهما لمعرفة احتياجاتهما، ومنها طرق وصرف صحي ومناطق صناعية.
وأشارت سحر نصر إلى أنّ الوزيرة حريصة على التواصل مع أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني، مؤكدة أن لا يحدث أي توقيع لأي اتفاقية إلا في شفافية تامة وبحضور وسائل الإعلام، ويتم وضع الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الرسمي للوزارة.
وذكرت الدكتورة سحر نصر، أنّ هناك اعتقاد خاطئ بأن كافة القروض لدى وزارة التعاون الدولي، وهذا غير صحيح، فوفق التقارير الرسمية فإن نسبة وزارة التعاون الدولي من الدين العام 6 %، وشددت الدكتورة نصر، على أنها حريصة على عدم التدخل في عمل أي وزارة أخرى، ويتم التنسيق مع كافة الوزارات في أي تمويل تطلبه لأي مشروع تنموي.
وقدّم رئيس لجنة الإدارة المحلية، الشكر والتقدير للوزيرة، على حرصها على التواصل والشفافية، ودعمها لمحافظات الصعيد، وإنشاء وحدة للتقييم والمتابعة داخل الوزارة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات.


أرسل تعليقك