الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يطالب الحكومة بخطة عاجلة للإصلاح الاقتصادي

يناقش مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الثلاثاء المقبل، أفضل اسلوب لحل أزمة الدولار،إضافة إلى وضع خطة عاجلة للإسراع في عملية إصلاح الاقتصاد المصري بما لا يمس محدودي الدخل، كما سيتم تحديد رؤية اتحاد المستثمرين حول حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، قيمة 12 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وطالب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس ضرورة تفعيل الثوابت التي أقرها الاتحاد لتنشيط الاقتصاد المصرية والتي تنحصر في ضخ المزيد من الاستثمارات من خلال إقامة مصانع جديدة، والتوسع فى المصانع القائمة بهدف خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج ومن ثم رفع معدلات التصدير، بالإضافة إلى التخلص نهائيًا من البيروقراطية في التعامل مع المستثمرين، وتوفير التمويل اللازم لاستيراد الخامات الصناعية، داعيًا الحكومة بضرورة المعاملة العادلة للصناع المصريين من أجل وضعهم على قدم المساواة مع منافسيهم، بالإضافة إلى حل المشكلتين الرئيسيتين للاقتصاد المصري وهما عجز الموازنة العامة، وعجز ميزان المدفوعات.

وحث رئيس اتحاد المستثمرين المصريين الحكومة المصرية على استمرارية ضخ المزيد من الاستثمارات في صعيد مصر وفي سيناء، والوضع في الاعتبار ورقة العمل التى أعدها الاتحاد حول فرص الاستثمار المختلفة في محافظات صعيد مصر، والدراسة التي قام بها الاتحاد حول برنامج الإصلاح والتنمية على أرض سيناء، مؤكّدًا استمرار الاتحاد في إعداد 3 دراسات متخصصة، بناءً على مطالبة من رئيس مجلس الوزراء عن أسباب زيادة أسعار السلع، وخاصة الغذاء والدواء والملابس، الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كيفية زيادة صادرات الدواء في مصر.