القاهرة - سهام أبوزينة
تستهدف الحكومة المصرية، في خطتها متوسطة المدى العمل على عدد من المحاور التي تنعكس على مستوى معيشة المواطن المصري، خلال الأربعة سنوات المقبلة، بداية من رفع نصيبه في الدخل المحلى وصولًا إلى تخصيص ما يصل إلى 60% من الاستثمارات الحكومية لتنمية المحافظات الأقل تنمية، علاوة على الحد من معدل البطالة.
وبحسب خطة الحكومة متوسطة المدى التي يجرى حاليًا عامها الأول، رفع نصيب الفرد من الدخل المحلى الحقيقي بمعدل يصل إلى 3% بنهاية العام المالي الجاري 2018-2019، ويصل إلى 6% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى التي تنتهى في العام 2021-2022.
كما تستهدف الحكومة الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية بين المحافظات المختلفة، علاوة على تخصيص ما يصل إلى 60% من الاستثمارات الحكومية العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
وتستهدف الحكومة بحسب الخطة متوسطة المدى، زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير نحو 750 ألف فرصة خلال العام الجاري، وتتصاعد تدريجيًا إلى 870 ألف فرصة في عام 2021/2022 وبما يسمح بخفض معدلات البطالة إلى 10.4% خلال العام الجاري و 8.5% بنهاية الخطة.


أرسل تعليقك