"المصرى للتأمين" يضع أسس التأمين على العمالة اليومية الأربعاء المقبل

كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين إن الاتحاد سيعقد اجتماعًا يوم الأربعاء القادم مع مجلس تأمينات الحياة لمناقشة طرح رئيس الجمهورية فى توفير تأمين للعمالة اليومية. وأضاف الزهيرى إن الاجتماع سيضم كل الأعضاء لمناقشة آلية تنفيذ التأمين على العمالة اليومية، موضحا أنهم سيحاولون تهيئة الظروف للشركات التى ستنفذ . وأكد رئيس الاتحاد المصرى للتأمين على أهمية هذا النوع من التأمين للعمال باعتبارها فئة مهمشة تستحق الاهتمام والرعاية والحماية من المخاطر فى حالة التعرض للأخطار بالعجز او الإصابة أو الوفاة .

وعن طبيعة هذا النوع من التأمين وهل سيكون اجباريا أم اختياريا أوضح الزهيرى أن التأمين الاجبارى يحتاج تعديلا تشريعيا فمن الصعب تطبيقه. وقال سعيد جبر العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة إن تأمين على العمالة اليومية يمثل محاولة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوجيه الدعم لفئة محدودى الدخل وتقديم الحماية لهم من المخاطر التى من الممكن التعرض لها .

وأضاف أن التأمين على محدودى الدخل يعتبر امتداد للتأمين الشعبى الذى كان موجود قبل ذلك، من خلال ودائع صغيرة ويتم دفع القسط التأمينى ولو حدث شىء يحصل الفرد على أمواله مرة أخرى، وبالاهتمام بذوى الدخل المنخفض. وأكد أن مجلس تأمينات الحياة سيجتمع الأربعاء لمناقشة آلية التنفيذ بين الشركات، ولكن فكرة دفع 4 جنيهات فقط شهريا للوثيقة أمر مرهق للشركات، موضحا أن فكرة وجود تأمين إجبارى موجودة فى عدد كبير من الدول المتقدمة فى أنواع مختلفة من تأمينات المسئولية والعمالة ولا توجد أزمة فى كون هذا النوع من التأمين اجبارى.

ويظهر هنا دور المؤسسات المدنية ورجال الأعمال لدعم هذا النوع من التأمين الذى من الممكن أن يساهم فى زيادة الوعى التأمينى وزيادة التوعية .وبحسب رصد بحث القوى العاملة الصادر عن جهاز الإحصاء، الخاص بالفئة العمرية من 15 سنة فأكثر. يتركز عمل الـ5.237 عامل اليومية فى القطاع الخاص عدا 50 عامل فقط موزع عملهم بين قطاعات التعاونيات والاستثمارى والقطاع الأجنبى "الشركات الأجنبية العاملة فى مصر".

وعلى مستوى العاملين بالقطاع الخاص من العمالة اليومية، يوجد نحو 276.9 ألف عامل تحت تصنيف "العمالة الموسمية"، و 332.4 ألف عامل تحت تصنيف "العمالة المتقطعة" يعملون داخل المنشآت بإجمالى 609.3 ألف عامل يومية، فيما يوجد 933.3 ألف عامل "موسمى"، ونحو 3.7 مليون عامل "متقطع" بإجمالى 4.6 مليون عامل يعملون خارج المنشآت.

تستحوذ العمالة اليومية الذكورية على العدد الأكبر فى العمل داخل منشآت القطاع الخاص، فمن إجمالى 609.3 ألف عامل "موسمى ومتقطع " يعمل 378 ألف عامل يومية، مقابل نحو 231 ألف عاملة، وهو ذات الحال خارج المنشآت حيث يفوق عدد الرجال العاملين بنظام اليومية عدد النساء، فمن إجمالى 4.6 مليون عامل يومية خارج منشآت القطاع الخاص، لا يعمل سوى 1.071 مليون عامل يومية "إناث".

ووفقاً للأرقام الإحصائية، يخلو القطاع الاستثمارى من وجود عمالة يومية نسائية، حيث يوجد به نحو 22 عامل فقط كلهم ذكور، أما فى قطاع التعاونيات والقطاع الأجنبى، برغم من قلة أعداد العمالة اليومية العاملة بهما من الأساس، إلا أن عدد العمال الذكور يفوق الإناث، حيث يعمل بهذه القطاعات بحسب رصد جهاز الإحصاء لعام 2016 - نحو 15 عامل مقابل 12 عاملة من عمال اليومية.