ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ليسجل 2.640 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري، إن رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر، ارتفع إلى نحو 2.640 مليار دولار، أى ما يعادل 46.7 مليار جنيه، فى نهاية شهر أكتوبر 2017، مقابل نحو 2.454 مليار دولار، ما يعادل نحو 43.43 مليار جنيه، فى نهاية شهر نوفمبر 2016، بزيادة تقدر بنحو 3.3 مليار جينه خلال عام.

وأعلن البنك قبل أيام، ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية أكتوبر 2017، إلى 36.7 مليار دولار مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2017، بارتفاع قدره نحو 160 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.