وزارة المال تعلن عن 3 محاور للإصلاح الاقتصادي في 2018- 2019

كشف منشور وزارة المال، الصادر بشأن إعداد موازنة العام المالي المقبل 2018- 2019، عن أن برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال العام المالي المذكور يرتكز إلى تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي لضمان اتساق وتكامل السياسات المالية والنقدية المتبعة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري، على جذب استثمارات لتحقيق تنمية شاملة.

وأوضح المنشور أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يعمل على خفض معدلات الدين العام والاقتراض الحكومي ليسمح بتوفير حجم تمويل مناسب للقطاع الخاص والمشروعات الإنتاجية، وسد فجوة ميزان المدفوعات وعودة تدفقات الاستثمار لداخل البلاد، كما يتضمن الإصلاح الاقتصادي تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية تعمل على زيادة موارد الخزانة العامة وترشيد الإنفاق العام وزيادة كفاءته وتعزيز قدرة البنك المركزي المصري، على إدارة نظام مرن لسعر الصرف والتحول التدريجي إلى نظام يستهدف معدلات تضخم منخفضة.

وأما المحور الثاني للإصلاح الاقتصادي على تعزيز الإصلاحات الهيكلية، والتي تهدف إلى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد، من خلال التعامل بجدية مع المشاكل التي تحد من تنمية مصر، وعدم قدرة الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة،على تحقيق معدلات نمو متواصلة، إلى جانب خفض نسبة مساهمتها فى الاقتصاد المصري، وانخفاض معدلات الاستثمار والتصدير، وتدني القيمة المضافة للعديد من الأنشطة الاقتصادية ومحدودية أنشطة ريادة الأعمال.
ويرتكز المحور الثالث على توفير منظومة للحماية الاجتماعية متطورة وشاملة، تضمن كفاءة توجيه واستخدام موارد الاقتصاد، وتوفير قدر من الحماية للطبقات المهمشة والأقل دخلًا بما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية.