مصر تبحث إجراءات توقيع الشريحة الثالثة مع بنك التنمية الأفريقي

اجتمعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، مع الممثل المقيم لـ بنك التنمية الأفريقى في القاهرة، لبحث آخر التطورات في استراتيجية التعاون بين مصر والبنك من 2015 حتى 2019  بنحو 3 مليارات دولار، منهم التمويل المخصص لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافة إلى محفظة التعاون الجارية بقيمة 1.5 مليار دولار، والتي تتضمن  دعم مشاريع تنموية تخدم قطاع البنية الأساسية والكهرباء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتوفير فرص عمل للشباب ودعم مشاريع في قطاع النقل.

وأكدت الوزيرة ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها مصر في تحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الاستثمار، واقتراب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وموافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانوني سوق المال والشركات، بالإضافة إلى قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتأسيس الإلكتروني للشركات، وتطبيق ميكنة جديدة للتسهيل على المستثمرين، وإصلاحات مؤسسية.

وناقش الجانبان، التمويل المقترح من البنك لمشروع لمحطة معالجة مياه الصرف بأبورواش بنحو 150 مليون دولار، من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، كما تم التطرق إلى آخر الإجراءات للتوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار، من التمويل المخصص من البنك لدعم البرنامج الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، والذي حصلت مصر منه على شريحتين بقيمة مليار دولار.

وأشارت سحر نصر إلى أن أولويات الحكومة الحالية هي تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشاريع توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى إقامة مشاريع في مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.