القاهرة ـ سهام أحمد
كشفت الدكتورة منى البرادعي، الرئيس التنفيذي للمعهد المصرفي أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو العمود الفقري لاقتصاد البلاد ويساهم في توظيف الشباب والقضاء على البطالة، وهذا القطاع يمثل 75% من فرص العمل بالسوق، كما يشكّل 99% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي، والبنك المركزى يهتم بقطاع المشروعات الصغيرة منذ عام 2008 وشجع البنوك على تمويله وقدم حوافز عديدة للبنوك منها إعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يحتفظ بها، كما تم إنشاء وحدة تخدم هذه المشروعات بالمعهد المصرفي.
وتابعت أن أصحاب المشروعات الصغيرة يتخلّصون من مشكلة الإجراءت عند إقراضهم من البنك والجهاز المصرفي يخصص وحدة كاملة لهذا الإطار، وعن كيفية حماية أصحاب هذه المشروعات من سياسات "الحوكمة" التي يتبعها القطاع المصرفي، أكدت العمل على مساعدة البنوك في التعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن البنك المركزي يتعامل مع الجهات الرسمية والمسجلة فقط، حيث تم حصر شامل لكافة المشروعات بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء التي كان عددها 38 ألف مشروع صغير ومتوسط.
وأضافت أن الشروط التي على أساسها تتم موافقة البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي حسب رأس المال المقدم والمبيعات المتوقعة، وأيضًا يتم فتح حساب بنكي لمعرفة المشروعات وحجمها حتى يتم الموافقة على التمويل، بجانب أيضًا عمل القطاع المصرفي على استقطاب المواطن للتعامل معه عن طريق جذبه ومنحه أكثر من فرصة للاختيار. وقالت إن عددًا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يصل إلى 27 مليون خارج القطاع المصرفي ليس لهم سجل تجاري أو بطاقة ضريبية، والجهاز المصرفي يسعى للوصول إلى تلك الناس بفتح حسابات مبدئية لهم حتى تكون بداية للتعامل معهم.


أرسل تعليقك