110 مليارات جنيه إجمالي المعاشات خلال 2014 و2015

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي أن إجمالي ما تم صرفه من المعاشات خلال العام المالي الماضي 2014/ 2015 ارتفع ليصل إلى 110 مليارات جنيه منهم 55 مليار جنيه تتحمّلها الخزانة العامة للدولة والباقي من صناديق التأمينات مقارنة بـ 43 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/ 2011 .

وأشارت والي، خلال كلمتها في اليوم الثاني لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، إلى أنه لتحقيق فكرة العدالة الاجتماعية في ظل النمو السكاني لا بد أن يرتبط بنمو حقيقي واقتصاد متنوع ينمو.

وتابعت وزيرة التضامن "على الرغم من ارتفاع معدلات النمو خلال السنوات السابقة إلا أنه لم يكن كافيًا فارتفعت أعداد الفقراء والشعور بالفقر، لافتة إلى أن الجزء الأكبر من الدعم كان يوجه إلى الطاقة والتي تمثل نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكثر مما كان ينفق على التعليم والصحة كما أن نسبة من هذا الدعم كانت تتسرب إلى الأغنياء".

وأضافت "إننا نواجه العديد من التحديات لتحقيق العدالة الاجتماعية منها البيروقراطية، والتي تعد خطرًا يهدد مواردنا كذلك الزيادة المضطردة في السكان وعقد اجتماعي غير مستدام والذي يؤدي إلى رفع سقف التوقعات، فضلًا عن وجود قطاع غير رسمي متضخم يؤثر على القطاع الصناعي من خلال إنتاج سلع رديئة، بالإضافة إلى ضياع أموال كثيرة على الدولة نتيجة التهرب الضريبي، فضلًا عن عدم التأمين على العاملين في القطاع".

وطالبت وزيرة التضامن بضرورة وضع قانون يواكب سوق العمل مع تحويل القطاع غير الرسمي إلى رسمي ورفع الوعي بثقافة التأمين وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاستفادة من الزيادة السكانية وتحويل إلى الرأسمال البشري.

كما طالبت بإعادة توزيع الدخل والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي، مشيرة إلى ضرورة عدم قصر الاستثمارات على مناطق بعينها بل توزيعها على مختلف محافظات الجمهورية، كما دعت وزيرة التضامن، وسائل الإعلام إلى المشاركة في رفع وعي المواطنين والقطاع الخاص بضرورة المشاركة من أجل زيادة نمو الاقتصادي.