التنمية الصناعية تطرح 17.5 مليون متر أرض للمستثمرين خلال عام

تستعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى طرح 2 مليون متر أرض صناعية أمام صغار المستثمرين خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي بنظام التمليك، بخلاف الـ9 ملايين متر التى تم طرحها بنظام المطور الصناعي، وبشأن الأماكن المقرر طرح الـ 2 مليون متر أرض صناعية بها، كشف المصدر بأنه حتى الآن لم نستقر على المكان المزمع الطرح فيه، بخاصة مع احتياج مناطق صناعية مختلفة على مستوى الجمهورية لأرض صناعية.

وأعلن المصدر، أنه حال اكتمال هذا الطرح قبل نهاية 2017 يكون إجمالي ما طرحته الهيئة خلال 2017 حوالي 17.5 مليون متر أرض بين مطور صناعي والنظام العادي، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من 2007 وحتى 2015 لم تطرح الهئة سوى 15 مليون متر فقط.

وتستعد هيئة التنمية الصناعية إلى طرح مليون متر أرض في برج بنظام المطور الصناعي، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بعد طرح 8 ملايين متر للمطور الصناعي منذ بداية 2017 حتى الآن فى منطقتي العاشر من رمضان ومدينة السادات في المنوفية، ليصبح إجمالي الأراضي المطروحة للمطور الصناعي 9 ملايين متر.

يذكر أن المطور الصناعي هو مجموعة من شركات القطاع الخاص التي تتولي مهمة ترفيق الأراضي الصناعية، من خلال مناقصات معلنة لدى هيئة التنمية الصناعية، وبدأ العمل بهذا النظام للمرة الأولى عام 2006.

ويساعد نظام المطور على توفير أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمر، عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية، وبلغ عدد مناطق المطور الصناعي في مصر نحو 12 منطقة، فى مناطق "العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب".
وانتهت هيئة التنمية الصناعية حديثًا من صياغة عقود جديدة مع شركات المطورين لمنع حدوث أية مغالاة في أسعار الأراضي بعد تخصيصها، وشملت العقود إلزام المطورين بإنهاء أعمال ترفيق الأراضي وتسليمها للمستثمرين خلال 3 أعوام من تاريخ تسلمها، على أن ينتهي المطور الصناعي من الترفيق خلال العام الأول، وتبدأ إجراءات إنشاء المبنى الإداري والتسليم للمستثمرين خلال العامين التاليين.

وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في تصريحات خاصة، إن الوزارة تستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة للحصول على الأراضي الصناعية، وكذلك تراخيص المنشآت الجديدة.

وأضاف قابيل أن معالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر في تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن هذا قانون التراخيص الصناعية بجانب المساحات الكبيرة المطروحة من الأراضي سيحدثان ثورة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيسهم في وضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار الصناعي إقليميًّا ودوليًا.