وزيرة الاستثمار المصرية تبحث تنفيذ المبادرة العالمية للشمول المالي

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالسيد/ كريستوفر كلابيا، مستشار أول بمؤسسة بيل وميليندا جيتس، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.
 
وناقش الجانبان، تنفيذ المبادرة العالمية للشمول المالي فى مصر، والتى تعد جهود مشتركة بين مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومجموعة البنك الدولي ولجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والاتحاد الدولي للاتصالات، حيث اختارت مؤسسة بيل وميليندا، مصر كمرشحة للحصول على الدعم المخصص للمبادرة، وذلك نظراً لارتفاع مستوى التزام القطاعين السياسي والخاص بتمويل الشمول المالي، ولارتفاع عدد الأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية (بمن فيهم النساء) والذين يمكن الوصول إليهم من خلال الخدمات المالية الرقمية، هذا بالإضافة إلى إمكانية إجراء إصلاحات لتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيات الرقمية لتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات المالية.
 
وأكدت الوزيرة، أن مصر تعمل على التمكين الاقتصادى للمرأة، وتوفير مناخ مناسب للقطاع الخاص لزيادة حجم استثماراته والمشاركة فى التنمية، ودعم التمويل الأصغر والقطاع المالي غير المصرفي وتحقيق الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق النمو الاقتصادي، واستفادة جميع فئات المجتمع منه وتوفير فرص عمل للشباب، اضافة إلى تحقيق الشمول المالى، من خلال استحداث ادوات مالية جديدة، مشيدة باختيار مصر لتنفيذ هذه المبادرة العالمية للاشتمال المالى.
 
وذكرت الوزيرة، أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، والذى يساهم في تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من العديد من الخدمات المالية.
 
وأوضح السيد/ كريستوفر كلابيا، أن هذه المبادرة ستساهم  في تحقيق تغييراً جذرياً في الطريقة المتبعة حالياً لتناول جدول أعمال الشمول المالي في مصر، وبالتالي، يمكن أن يقدم هذا الاقتراح دعماً قوياً لمبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة التي تقودها الحكومة المصرية، وتمويل الشمول المالي، وبالتالي المساهمة في جذب المستثمرين الأجانب ومبتكري التكنولوجيا المالية، وتمكين الوصول إلى الفقراء، موضحا أنه تم تخصيص موازنة احتياطية بقيمة مليوني دولار تقريباً لتنفيذ حزمة شاملة من الدعم الفني لمدة ثلاث سنوات، كما تشمل المبادرة على دعم الهيئة العامة للرقابة المالية في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والرقابية لتمكين مؤسسات التمويل متناهي الصغر وغيرها من المؤسسات المالية غير المصرفية من تقديم مجموعة أكبر من الخدمات المالية.