تعرَّف على مفهوم النمو الاحتوائي

يعدّ النمو الاحتوائي "Inclusive Growth" نموا قائما على مبدأ مشاركة كل أطياف المجتمع في جهود التنمية وفي جني ثمارها بحيث يشعر به الجميع، وهو نمو احتوائي يدمج ما بين معدلات النمو المرتفعة والبعد الاجتماعي الذي يرتبط بعدالة توزيع الفرص بين المواطنين والأقاليم الجغرافية.
 
وتتلخّص نتائج النمو الاحتوائي في عدة نقاط أهمها:
 
- توافر الوظائف للمواطنين فهي أساس الشعور بالالتحام مع المجتمع والشعور بالكرامة.
 
- تساوي الفرص المتاحة للمرأة والرجل للمشاركة في الاقتصاد.
 
- تمتع الطبقات الفقيرة والمتوسطة بما يتحقق من رخاء في بلادهم.
 
- عدم استحواذ فئة قليلة على ثروات البلاد، كما يحدث عند اكتشاف ثروات طبيعية.
 
- وجود احتواء مالي فهو ما يحدث فرقا في نتائج الاستثمار والأمن الغذائي والصحة.
 
- اقتسام ثمار النمو، بين الأجيال الحالية والمستقبلية.
 
وتتمثل سياسات النمو الاحتوائي في شبكات الضمان الاجتماعي بحيث تلبي احتياجات الأطراف الخاسرة، وتوفر لها قدرا من الأمان.

ويعتمد تحقيق النمو على التدريب التحويلي ومساعدة العمالة على التعافي من فقدان العمل، إذ تساعدهم على التكيف بصورة أسرع عند وقوع الصدمات الاقتصادية، وتجعل فترات البطالة الطويلة أقصر.
 
يمكن للحكومة تقديم تأمين على الأجور للعمالة التي يتم تسريحها وتعمل في وظائف بديلة أقل أجرا، كما يمكنها إمداد أصحاب الأعمال بدعم على الأجور لتعيين العمالة المسرحة.
 
انتهاج سياسات تتوسع في إتاحة التمويل للفقراء والطبقة الوسطى بما يساعدهم على جني ثمار التدفقات الرأسمالية الأجنبية، مع جمع الضرائب بشكل فعال.

يركز على اعتماد سياسات تعزز فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية لجميع طبقات المجتمع، من أجل تحقيق مزيد من المساواة في الفرص.
 
وتطبق الحكومة المصرية النمو الاحتوائي بشكل يضمن استفادة أكبر قدر من المجتمع من ثمار النمو.​