وزيرا الكهرباء والتعاون الدولي المصريان يفتتحان المنتدى الاستثماري لدول الاتحاد

افتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح الأربعاء، المنتدى الاستثماري لدول الاتحاد من أجل المتوسط في مجال الطاقة المتجددة، بحضور السيد/ خورخي سيجورو سانتشيز، وزير الدولة البرتغالي للطاقة، والسيد/ فتح الله السجلماسي، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط.
 
وحضر المنتدى ممثلون حكوميون رفيعو المستوى وغيرهم من الشركاء في التنمية، ومستثمرون من القطاع الخاص ومؤسسات مالية دولية وحالات استثمارية ناجحة بهدف التعرف على فرص الأعمال المتاحة وإقامة الشبكات، ويسهم المنتدى في إطلاق فرص في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة الأورومتوسطية وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الإقليمي الأوروبي المتوسطي في مجال الانتقال المتكامل للطاقة.
 
وأعربت الوزيرة عن سعادتها للاستماع إلى الإنجازات التي حققتها وزارة الكهرباء في مجال الطاقة المتجددة، وذكرت الوزيرة أن الإصلاحات التي حققتها وزارة الكهرباء في مجال الطاقة ومنها تعريفة التغدية تسهم في جذب المستثمرين لضخ استثمارات في الطاقة المتجددة، إضافة إلى عدد من شركاء في التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.
 
وأوضحت الوزيرة أنه تم اتباع استراتيجية للطاقة المتجددة، تتمثل في تنويع مصادر الطاقة ووصول الدعم لمن يستحقونه في هذا المجال.
 
وذكرت الوزيرة أن مشروعات الطاقة المتجددة تتضمن تعظيما للمكون المحلي وتوفير فرص للعمل، إضافة إلى الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
وأشارت الوزيرة إلى توقيع إتفاقية، مساء أمس في مجال الطاقة الشمسية بين شركة السويدي إليكتريك وشركة كهرباء فرنسا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإجمالي مبلغ 150 مليون دولار لإنشاء محطتي طاقة شمسية 100 ميجاوات، إضافة إلى ما شهده السيد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، بتوقيع 3 اتفاقيات لشراء الطاقة لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية قدرة 150 ميجاوات مع تحالف شركات (TBEA,SWICORP,ACCIONA) وذلك في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان ضمن برنامج تعريفة التغذية بالمرحلة الثانية.
 
وأكدت الوزيرة على دعم مصر الكامل لأنشطة الاتحاد من أجل المتوسط وكل المبادرات التي تسعى لتوثيق التعاون بين الدول المتوسطية وزيادة القدرة على التكامل والترابط الإقليمي بين الدول الأورومتوسطية.
 
وأكدت الوزيرة على المناطق الاستثمارية العديدة والبنية الأساسية التي تمكن المستثمر من إقامة مشروعات ضخمة وكثيفة العمالة في مجال الطاقة وفي العديد من القطاعات، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الجديدة التي تمثل فرصا هائلة لإقامة المشروعات في مجال الطاقة كمحور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدة حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين من أجل إنهاء سرعة إجراءاته.
 
وأوضحت الوزيرة أن قانون الاستثمار الجديد من شأنه تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لما يتمتع به من حوافز وضمانات، كما أنه يهتم بالشباب وتوفير التمويل اللازم لهم للقيام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وأشارت الوزيرة إلى أنه تمت مراعاة المعايير الدولية في تنظيم قوانين الاستثمار أثناء إعداد قانون الاستثمار الجديد لكن برؤية مصرية تتناسب مع الظرف الزمني والاقتصادي والموروث التشريعي لمصر، وأن عملية إصلاح وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات هي عملية متواصلة ومتتابعة لا تقتصر على إجراء واحد أو قانون بعين.​