وزير المال المصري يُعلن صرف العلاوتين الدورية والاستثنائية مع راتب يوليو

أعلن وزير المال المصري عمرو الجارحي، أن الوزارة ستبدأ على الفور تطبيق القوانين الـ6، التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، وهي القوانين أرقام 77 و78 و79 و80 و82 و83 لسنة 2017، التي تمثل حزمة تعديلات تشريعية لتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية، وقال "الجارحي"، في بيان صادر عن الوزارة، السبت، إن وزارة المال ستصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك قواعد صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين في الدولة، إذ يستفيد منها المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، إلى جانب إصدار قواعد صرف العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، نظرًا لأن قانون الخدمة المدنية يتضمن بالفعل علاوة دورية للمخاطبين بأحكامه تصرف من أول كل عام مالي، لافتًا إلى أن إصدار هذه القواعد لضمان صرف العلاوتين مع راتب يوليو/ تموز المقبل.

وأضاف وزير المال في بيانه، أن الوزارة ستسرع أيضًا بإتاحة المخصصات المالية للجهات الإدارية في الدولة، فور اعتماد الموازنة العامة للعام المالي 2017/ 2018، لتوفير التمويل المطلوب لصرف العلاوتين، وجميع إجراءات الحماية الاجتماعية التي قررها الرئيس، خاصة لأصحاب المعاشات، إضافة إلى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان.

وأشار البيان، إلى أن من أهم القوانين التي صدق عليها الرئيس القانون 78 لسنة 2017 بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إذ ينص على منح العاملين بالدولة، الدائمين والمؤقتين مكافآت شاملة وذوي المناصب العامة، والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة التي تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30 يونيو/ حزيران 2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 65 جنيها وأقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسي للعامل، على أن تُضم إليه اعتبارا من أول يوليو/ تموز 2017.

وأوضح الوزير، أن قانون العلاوة الاستثنائية لا يسمح بالجمع بين هذه العلاوة والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو/ تموز 2017 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك مع مراعاة إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت قيمتها أقل من الزيادة في المعاش، يزيد المعاش بقيمة الفارق بينهما، لافتًا إلى أنه إذا كان العامل قد بلغ سن انتهاء الخدمة، استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت أقل من قيمة العلاوة أُدّى له الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

وحول القانون رقم 79 لسنة 2017 الخاص بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية، المقررة بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بالخدمة المدنية، قال وزير المال إن القانون حدد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بقيمة 65 جنيهًا، إلى جانب تحديد الحد الأدنى نفسه لعلاوة الغلاء الاستثنائية، وبحد أقصى 130 جنيهًا، على أن تُضم العلاوتان للأجر الوظيفي للعامل اعتبارًا من أول يوليو/ تموز المقبل، مشيرا إلى أنه في حالة جمع العامل بين العلاوة ومعاش عن نفسه، فإن القانون حددّ القواعد نفسها في العلاوة الدورية، إذ لا يجوز الجمع بينهما على أن يؤدي للعامل الفرق في قيمة العلاوة والمعاش وفقًا للأحوال.