جلسة نقاشية لاتحاد الصناعات بشأن "قانون الصناعة الجديد"

يعقد المستشارون القانونيون لاتحاد الصناعات، جلسة عمل لمناقشة وتوضيح كيفية تطبيق قانون الصناعة الجديد بعد تعديله، خصوصًا فيما يتعلق بإنشاء الغرف الجديدة والوضع القانوني للغرف القائمة والغرف التي صدر حكم قضائي بإلغائها كغرفتي "الملابس الجاهزة والإعلام".
 
وينص قرار رقم 2 لعام 2017 الصادر 15 يناير الجاري، في مادته الأولى على أنه يستبدل بنص المادة 28 من القانون رقم 21 لعام 1985 النص الآتي "تنشأ الغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة واتحاد الصناعات، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة.
 
واعتبارًا من تاريخ العمل بهذه المادة تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها، صحيحة، كل وفق أداة إصدارها، وقال أحمد حسين، المستشار القانوني للاتحاد، إن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى للقرار غير واضحة للمستشارين القانونيين لاتحاد الصناعات، وغير مفهوم ما إذا كانت تعد تقنينًا للوضع القانوني للغرف القائمة حاليًا، أو أن هناك إجراءات أخرى يجب أن تتخذ، ولذلك يعقد غدًا اجتماعًا بين المستشارين لدراسة القانون وتعديلاته وتطبيقه.
 
وتابع أن الغرف التى صدر بحقها أحكام بالإلغاء، وضعها القانوني مماثل للغرف القائمة وهو أن الإنشاء بقرارات وزراء الصناعة وليس رئيس جمهورية وفقًا للقانون قبل تعديله، إلا أن الحكم القضائي يبطل القانون، ويتضح هذا اللغط الذى أثارته تلك المادة على ممثلى الغرفتين الأكثر صراعًا في الفترة الماضية "النسيجية والملابس الجاهزة"، فيما قال محمد قاسم نائب رئيس غرفة الملابس الصادر بحقها قرار الإلغاء، إن القانون لم يحصن الغرف القديمة المنشأة بقرار من وزير الصناعة خصوصًا أن القانون لن يطبق بأثر رجعي، وعليه فإن الموقف القانوني لغرفة الملابس مماثل لموقف الغرف القائمة.
 
 وقال محمد المرشدي الرئيس السابق لغرفة الصناعات النسيجية وعضو مجلس النواب، إن القانون يمثل تقنينًا لأوضاع الغرف القائمة التي نشأت بقرار من وزير صناعة، على أن تكون قرارات الغرف الجديدة بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة المجلس بناءً على طلب مسبق من اتحاد الصناعات.
 
وأوضح المرشدي الذي شارك في تعديل القانون بصفته نائبًا في مجلس الشعب، إن القانون يطبق على الغرف القائمة، أما الغرف التي ألغيت فهي صدر بحقها حكم قضائي قبل تعديل القانون وبالتالي لا يطبق عليها، ونفى خالد البحيري مدير غرفة الصناعات النسيجية، أن يكون تعديل القانون سببًا في تأخير تعيين الأعضاء الـ5 المعينين من قبل وزير الصناعة لاستكمال مجلس إدارة الغرفة واختيار رئيس الغرفة، وأوضح أن الغرفة قامت بإرسال الترشيحات للوزير منذ  أسبوعين وفي انتظار قراره بشأنها.