تعرف على طرق حماية السوق المصري من الهواتف المخترقة

بين الحين والآخر تصدر وكالات المخابرات الأميركية تحذيرات عدة بشأن بعض أنواع الهواتف الذكية بحجة وجود مخاطر أمنية وبدعوى أن الصناع الواقفين وراء تلك الهواتف يمثلون خطرا على المواطنين الأميركان ولا يتوقف الأمر عند حد التحذيرات فحسب بل يمتد ليشمل حزمة قرارات تتخذها الجهات المعنية على رأسها الكونغرس الأميركى بوقف استيراد مثل تلك الأجهزة وتجريم دخولها أرض البلاد .

الخطوات التى تتخذها الولايات المتحدة الأميركية لحماية وحفظ خصوصية وأمن مواطنيها تطرح تساؤل على الصعيد المحلى بشأن الاحتياطات التى يمكن أن تتخذها مصر لفعل الشىء نفسه.

والسبل التى تمكن صناع القرار هنا من اكتشاف محاولات الاختراق والتجسس مبكرًا. وذلك تطبيقا لأحكام المادة رقم 57 من الدستور المصري فى باب الحقوق والحريات والواجبات العامة والتى تنص على أنه للحياة الخاصة حرمة، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر قضائى مُسبب.

وكشف المهندس وليد حجاج، خبير وباحث أمن المعلومات والملقب بصائد الهاكرز في تصريحات صحفية، إن أى أجهزة إلكترونية يتم استيرادها من الخارج بالتأكيد تكون مخترقة وتمثل خطرا على الأمن القومى المصرى سواء كان ذلك تليفونات أو أجهزة تليفزيونات مزودة بكاميرات، ومن المفترض أن هناك جهة تابعة لوزارة الاتصالات هى التى تقوم بفحص تلك الأجهزة ولكن أعتقد أنه من الصعب اكتشاف ما تحويه تلك الأجهزة ونقاط الضعف الموجودة فيها، لأنه مهما كانت مهارة وبراعة الشخص الذى يقوم بالفحص هناك نقاط خفية لا يعلمها إلا المصنع نفسه.

وأضاف من الصعب التحكم فى عمليات الاستيراد والتأكد من مدى أمان الوسيلة وحفظها لخصوصية المستخدم ولكن هناك حل آخر من وجهة نظرى أكثر جدية وهو أن يتم الاعتماد على الوسائل محلية الصنع على سبيل المثال هاتف "سيكو" وهو أكثر أمانا لأنه مُصنع بنسبة 60% من الداخل أما النسبة المتبقية، والتى يتم استيرادها من الخارج أعتقد أن مُصنعيه من السهل أن يكتشفوا نقاط الضعف فيها أو ثغراتها.

وتابع لن نتقدم طالما أننا نعتمد على استيراد مثل هذه الأجهزة من الخارج، لذا لابد من امتلاك تكنولوجيا محلية الصنع لنستطيع أن نقول بكل ثقة إننا لسنا مخترقين.