القاهرة ـ سهام أحمد
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة نجاح جهود المكتب التجاري المصري في موسكو في إبرام عدد من التعاقدات التصديرية الجديدة بقيمة47.5 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الماضية شملت 45 مليون دولار حاصلات زراعية "موالح ورمان وفلفل ألوان وفراولة طازجة ونباتات طبية وعطرية"، و 2.5 مليون دولار سلع غذائية تضمنت "أجبان ومربى ومركزات عصائر وصلصة وخضر وفاكهة مجمدة" ، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصدير الأجبان المصرية إلى السوق الروسي من خلال سلاسل السوبر ماركت.
وأضاف الوزير أنه تم أيضًا توفير أكثر من 44 فرصة تصديرية للشركات المصرية بقيمة تقديرية تبلغ نحو60 مليون دولار في مجالات مختلفة شملت السلع الزراعية والغذائية والمفروشات المنزلية والملابس القطنية، مشيرًا إلى أن المكتب التجاري في موسكو يقوم حاليًا بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية والهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري لتسجيل شركات الأسماك المصرية في السوق الروسي بما يسمح لها بالتصدير إلى هذا السوق المهم.
وأوضح قابيل أن جهود واتصالات المكتب مع مسؤولي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أسفرت عن الموافقة على طرح الموضوع الخاص بإبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي ضمن أجندة أعمال القمة الرئاسية لدول الاتحاد والتي عقدت خلال شهر ديسمبر الماضي ، مشيرًا إلى أن المرحلة القريبة المقبلة ستشهد بدء التفاوض بين الجانبين على هذا الاتفاق .
ولفت إلى أن المكتب قام خلال الفترة الماضية بعقد اجتماع مع مسؤولي صندوق الاستثمارات الروسية لبحث العرض المقدم من الصندوق لضخ استثمارات بقيمة 50 مليون دولار بشكل فوري في أحد أو بعض المشاريع المصرية ذات العائد الاقتصادي، ومن جانبه أوضح المستشار التجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري في موسكو أن المكتب يقوم حاليًا بجهود حثيثة لتنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بصفة عامة وروسيا الاتحادية بصفة خاصة لاسيما بعد نجاح جهود الوزارة في رفع الحظر المفروض على الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية المصدرة إلى السوق الروسي بما فيها الحظر الذي تم فرضه على الصادرات المصرية من البطاطس، مشيرًا إلى أن الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري سمحت بدخول الصادرات المصرية من البطاطس لروسيا الاتحادية اعتبارًا من منتصف ديسمبر الماضي وهو ما ساهم في الحفاظ على معدلات الصادرات المصرية للأسواق الروسية من السلع الزراعية والتي تبلغ نحو 250 مليون دولار.


أرسل تعليقك