التضخم الشهري في مصر يعود للارتفاع بعد شهرين من الانكماش

بعد شهرين متعاقبين من الانكماش عاوَد المؤشر الشهري للتضخم في مصر الارتفاع في فبراير (شباط)، بما يدلل على عودة وتيرة الأسعار للتسارع، في الوقت الذي تراجع فيه التضخم السنوي للشهر نفسه متأثراً بفترة المقارنة في العام السابق، التي شهدت ضغوطاً تضخمية قوية.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أمس، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفع في فبراير الماضي بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بيناير (كانون الثاني) للعام ذاته، بعد أن سجل التضخم الشهري تراجعاً بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهرين السابقين.

وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم في فبراير إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.9 في المائة ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1 في المائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.9 في المائة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2 في المائة ومجموعة الفاكهة بنسبة 1.5 في المائة.

وزاد التضخم الشهري للطعام والشراب في مصر بوتيرة أسرع من التضخم العام، حيث ارتفع في فبراير بنسبة 0.8 في المائة مقابل انكماش في الشهر السابق بنسبة 0.5 في المائة.

وعلى المستوى السنوي استمر التضخم في التراجع مقترباً من الهدف الذي وضعه البنك المركزي للنصف الثاني من العام الحالي عند 13 في المائة، حيث قال جهاز الإحصاء، أمس، إن الرقم القياسي زاد في فبراير بنسبة 14.3 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.

وبلغ التضخم السنوي ذروةً مرتفعةً في بداية العام السابق بعد حزمة من الإجراءات الإصلاحية، شملت تعويم العملة وزيادة ضرائب القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود، مما وصل بمعدل التضخم السنوي في فبراير 2017 إلى 31.7 في المائة.

لكن معدلات التضخم السنوي اتجهت للتراجع منذ نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل متسارع لأسباب حسابية، تتعلق بمقارنة الرقم العام لأسعار المستهلكين مع مستوياته في فترة الإجراءات الإصلاحية، بجانب الهدوء النسبي لوتيرة ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الأخيرة.

وسمح تراجع التضخم السنوي للبنك المركزي بأن يخفض أسعار الفائدة الشهر الماضي بمقدار مائة نقطة أساس، بعد أن كان رفعها تدريجيّاً سبعمائة نقطة أساس منذ نوفمبر لاحتواء الضغوط التضخمية لتعويم العملة المحلية الذي أفقدها أكثر من نصف قيمتها أمام العملة الأميركية.

وتحتاج مصر لمعدلات فائدة وتضخم معتدلة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي بدأ في التصاعد خلال السنوات الأخيرة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل البلاد نموّاً بنحو 4.8 في المائة خلال العام المالي الحالي، على أن يرتفع إلى 5.5 في المائة خلال العام المقبل.

ويرجح الصندوق أن ينخفض التضخم في مصر على مدار العام خلال 2017 - 2018 إلى 11.9 في المائة مقابل 29.8 في المائة خلال العام السابق، ولكنه يتوقع أن يرتفع التضخم مجدداً إلى 15.2 في المائة خلال 2018 - 2019.