طارق قابيل يدرس مع وزير خارجية البرتغال تعزيز التعاون الاقتصادي

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر والبرتغال ترتبطان بعلاقات سياسية وثيقة  تمهد لإحداث تطور إيجابي في مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حراكاً اقتصادياً مكثفاً بين البلدين بخاصة بعد نجاح منتدى الأعمال المصري البرتغالي المشترك، والذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدولتين.

وقال إنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة الانتهاء من تشكيل مجلس الاعمال المصري البرتغالى المشترك والذى يمثل حلقة الوصل في دعم وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كل من مصر والبرتغال.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع السيد/ أوجاستو سانتوس سيلفا وزير الخارجية البرتغالي والذي يزور القاهرة حاليا  على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، حيث استعرض اللقاء برنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر ودوره في  جذب المزيد من الاستثمارات البرتغالية للسوق المصرية ومستقبل التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء السيدة/ مادلينا فيشر سفيرة البرتغال بالقاهرة إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض نتائج منتدى الأعمال المصري البرتغالي، والذي شارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال من الجانبين وكبار المسؤولين بالبلدين والذي تم خلاله استعراض فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين بما يسهم في تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة .

وفي هذا الاطار ـوضح قابيل ـن الاجتماع قد تناول أهمية تعزيز التعاون الصناعي المشترك، بخاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بالبلدين، لافتاً إلى انه تم استعراض امكانية ايفاد وفد من ممثلي الصناعات النسيجية المصرية لزيارة البرتغال، للوقوف على احدث التكنولوجيات المستخدمة في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بدولة البرتغال.

وقال الوزير إن برنامج  الإصلاح الاقتصادى الشامل الذي تنفذه الحكومة حالياً ساهم في مضاعفة احتياطي النقد الأجنبي وتقليل عجز الميزان التجاري بنسبة 37% وتقليل عجز الموازنة وتقليل معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو الصناعي ونمو الناتج القومي الاجمالي.

وأشار قابيل  إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات البرتغالية بالسوق المصرية للاستفادة من الميزات التنافسية الضخمة المتاحة به حاليا والتي تشمل حزم الحوافز الضخمة التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد، والعمالة المؤهلة وبأسعار تنافسية، لافتا إلى ضرورة توسيع  أطر التعاون بين البلدين في مجالات التنمية الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.

ومن جانبه أكد السيد/ أوجاستو سانتوس سيلفا وزير الخارجية البرتغالي حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون التقتصادي مع مصر باعتبارها أحدى أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، معربا عن أمله في أن  تشهد المرحلة المقبلة تحسناً في معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

واشار إلى أن الشركات البرتغالية تولي اهتماماً كبيراً لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، لافتاً إلى أن هناك فرص ضخمة لإقامة استثمارات مشتركة في مصر خاصةً في  ظل حزم الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين خلال المرحلة الحالية، لاسيما في مجالات الجلود والسيارات والطاقة حيث تعتبر مصر اكبر مصدر للجلود للبرتغال في العالم بحصة سوقية تبلغ 50% من احتياجات البرتغال من الجلود.

وأضاف أن البرتغال تمتلك خبرات واسعة في مجالات الطاقة المتجددة ، مشيرا إلى أن إحدى الشركات البرتغالية الرائدة في مجال إنتاج السيارات الكهربائية تدرس حالياً إنشاء مشروع جديد بالسوق المصري لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ونقل الخبرات البرتغالية في هذا المجال إلى مصر. ووجه سيلفا الدعوة لمجتمع الأعمال المصري للمشاركة في منتدى لشبونة لريادة الأعمال والذي يعقد بالعاصمة البرتغالية لشبونة الشهر المقبل.

ومن جانبها اشارت السيدة/ مادلينا فيشر سفيرة البرتغال في القاهرة إلى أن عدد كبير من الشركات وجمعيات رجال الأعمال البرتغالية العاملة في قطاعي المنسوجات والصناعات المعدنية  قد أبدت رغبتها في القيام بزيارات إلى مصر لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في هذه المجالات، لافتةً في هذا الصدد إلى ترحيب بلادها باستقبال بعثات لرجال أعمال مصريين لاستعراض فرص التعاون المشترك بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة.