القاهرة - سهام أحمد
كشف الدكتور علي شكري نائب رئيس الغرفة التجارية ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن طرح المصانع جاهزة للمستثمرين سوف يعجل بتنفيذ المجمعات الصناعية المعلن عنها قبل ذلك، لأنها أصبحت من أهم الخطوات التي يسير إليها رئيس الجمهورية، مضيفاً أن ذلك سيكون مسئولية على وزير الصناعة بالمشاركة مع اتحاد الصناعات الذي سيقوم بدور التنسيق والتوجيه والمشورة والتسكين.
ويضيف، أن المصانع سيتم الاعلان عنها خلال الفترة القادمة وأن عدد المتقدمين أكبر من المساحات المتاحة والأولوية ستكون بالأسبقية وسيشهد العام المقبل العمل فى المرحلة الثانية من المصانع.
ويشير إلى أن النتائج بدأت تظهر بشكل فعلي في مدن "الروبيكى والأثاث" بدمياط وسيتم الإعلان قريباً عن مدينة للبلاستيك من خلال وزارة الصناعة بعد إجراء عدد من التعديلات والتطوير بما يتلائم مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة والمعدات الجديدة وتشكيل مجلس إدارة جديد يعمل على جعل المدينة عالمية فى صناعة الأثاث.
ويوضح أنه من المشروعات المتميزة الجديدة مدينة الجلود الجديد، التي ستعمل على رفع مستوى الجلود للمنتج في الداخل والخارج.
ويقول محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية وهو يسعى للتقدم الاقتصادي من أجل مصلحة الدولة.
ويتابع أن الفكرة عظيمة ويجب أن تنفذ بطريقة مدروسة ويخصص لها إدارات خاصة بالتعاون مع شركات ذات خبرة ولها تاريخ في مجال إدارة المناطق والمجمعات الصناعية من أجل الحفاظ على المستوى الإنتاجي الذي يسعى إليه، ويجب أن يكون هناك رقابة تحت إشراف الجيش حتى لا يتسلل الفساد إلى هذا الصرح الاقتصادي الهائل.
ويشير إلى ضرورة إصدار تراخيص عامة لتلك المناطق الصناعية وسرعة الانتهاء من قانون التراخيص بالإخطار حتى لا تكون التراخيص عائق لتلك المناطق، لأن الهيكل الإداري لاستخراج التراخيص أصبح من الأسباب الرئاسية لتأخر الاستثمار داخل الدولة.
ويؤكد الدكتور أحمد الزيني عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن خطاب السيسي فى مجمله جيد ويعنى توفير أماكن لتشغيل الصناعات الصغيرة وتوفير الخامات المحلية كمحاولة للاستغناء عن الاستيراد وتوفير العملة وإضافة قيمة مضافة للصناعة المحلية.
ويضيف أنه يجب الإعلان عن الآلية التى سيتم بها تنفيذ وطرح المصانع والإعلان عن أماكنها والصناعات المخصصة لها.
ويقول الدكتور عبدالرحمن طه الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك لب المشكلة وأساسها ويسعى إلى حلها بجدية وهي أن الاقتصاد المصري اقتصاد استهلاكي وليس إنتاجي، ويدرك أيضًا أن الأسعار تؤدي إلى التضخم دائماً وأبدًا، وإلى شح الدولار في ظل عدم توافر معدلات النمو المطلوبة والتي يمكن أن نصل بها إلى أكثر من 10 % إذا توافرت الإرادة الشعبية لذلك.
ويتابع أن السبيل الأمثل للقضاء على تلك الأزمات هو تشجيع التصنيع المحلي وإزالة العقبات من أمامه والسير ناحية الإنتاج الإستهلاكي من خلال الشباب والقوة التشغيلية المعطلة في الدولة.


أرسل تعليقك