أزمة إختفاء الأدوية تظهر من جديد و البرلمان يرفض أي زيادة للأسعار

عادت أزمة اختفاء بعض أنواع الأدوية من الصيدليات في الظهور مرة أخرى، بعد هدوء شهده السوق المحلى منذ اتخاذ وزارة الصحة قراراً برفع أسعار شريحة من الأدوية فى يناير من العام الماضى، وتعتزم نقابة الصيادلة، إعداد حصر جديد بالأدوية الناقصة مطلع يونيو المقبل، تمهيداً لتقديمه لوزارة الصحة ومجلسى الوزراء والنواب، لاتخاذ قرارات لحل الأزمة، فيما قال محمد العبد، عضو مجلس النقابة، إن الحصر الجديد سيتضمن نشرات بمثائل الأدوية الناقصة وبدائلها؛ لتحديد عدد الأدوية المختفية بدقة، مؤكدا أن السوق يعانى نقصاً فى عدد كبير من الأدوية، من بينها مستحضرات خاصة بالسيولة والهضم بحسب ما نشر في جريدة البورصة .

وأرجع هشام حجر، عضو مجلس إدارة غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، سبب نقص الأدوية، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما جعل بعض الشركات تخفض إنتاج الأدوية التى تحقق خسائر، خاصة مع غياب الوعود الحكومية بإعادة النظر فى ملف تحريك الأسعار.

واتخذت الحكومة قرارين لزيادة أسعار الأدوية، الأول مايو 2016 برفع أسعار كل المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، والثانى فى يناير 2017 وشمل ما يتراوح بين 10 و15% من الأدوية بنسب زيادة تتراوح بين 30 و50%.

وقال«حجر»: «حين رفعت الحكومة أسعار الأدوية العام الماضى، الشركات التزمت بتوفير النواقص على وعد من وزارة الصحة باتباع القرار بزيادة أخرى لمجموعة جديدة من الأدوية فى أغسطس الماضى، لكن هذا لم يحدث».

وقدرت وزارة الصحة عدد الأدوية المختفية من السوق بـ9 فقط، فى حين قدرت الأدوية الناقصة التى لها بدائل ومثائل بقرابة الـ200 صنف، ودعت صندوق دعم الدواء المصرى المؤسس حديثاً لاستيرادها، فيما أظهر أخر حصر لنقابة الصيادلة، أن الأدوية الناقصة تزيد على 1200 مستحضر.

وقال النائب محمود ابوالخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً مع وزير الصحة ومسئول ملف الأدوية بالوزارة خلال أيام؛ لبحث أزمة نقص الأدوية، أن شركات الأدوية أخلت باتفاقها مع الوزارة بتوفير الأدوية، رغم رفع الأسعار مرتين، مشددا على رفض المجلس لأى زيادات جديدة على الأسعار .

طالب وزارة الصحة باتخاذ موقف حاسم مع شركات الأدوية والضغط عليها حتى لو وصل الأمر لسحب تراخيص الإنتاج.