عرض مشروع قانون الاستثمار الجديد على مجلس الوزراء 14 ديسمبر

أعلنت وزيرة الاستثمار المصرية، داليا خورشيد، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيعرض على مجلس الوزارء في 14 ديسمبر / كانون الأول الجاري، عقب انتهاء الحوار المجتمعي بشأن المسودة الثانية، الذي بدأ الأحد.

وقالت الوزيرة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد، إن الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار ناقش قانون الاستثمار الجديد، وتطوراته، لا سيما منظومة تخصيص الأراضي، والتراخيص، والحوافز.

وأكد رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أن الحكومة انتهت من إعداد قانون الاستثمار الجديد، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب قبل نهاية تشرين الثاني. وأضاف "إسماعيل"، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي، أن الحكومة المصرية انتهت من إعداد قانون الإفلاس، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، لإقراره في كانون الأول المقبل.

ويذكر أن الحكومة المصرية أجرت تعديلات على قانون الاستثمار، في كانون الأول الماضي، بعد إصداره، في مارس / آذار 2015، قبل مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري"، في شرم الشيخ. وتستهدف مصر تحقيق استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار، خلال السنة المالية 2016 / 2017، وفقًا لتصريحات سابقة لوزيرة الاستثمار. 

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو6.84  مليار دولار، خلال العام المالي 2015 / 2016، مقابل نحو 6.4 مليار دولار، في العام المالي 2014 / 2015، بزيادة نسبتها 0.7 %

وعقد المجلس الأعلى للاستثمار، في الثاني من تشرين الثاني 2016، اجتماعه الأول، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدر عنه 17 قرارًا. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه، في ضوء المناقشات التي دارت بالمجلس، صدر عنه 17 قرارًا، أبرزها الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة ثلاث سنوات.

ووافق المجلس على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، لخفض استخدام النقد خارج البنوك، ووافق المجلس على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح، لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.