تعرف على أثر تحرير سعر الصرف على قطاع التجارة والصناعة

مع مرور عام على القرار الأهم فى منظومة الإصلاح الاقتصادى "التعويم"، والذى كان له تأثير بالغ الأهمية على قطاع التجارة والصناعة، وتحديدا قطاع التجارة، وذلك بعد تزايد الطلب على المنتجات المصرية فى الخارج، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الصادرات 11% خلال أول 9 أشهر من 2017، وبالنظر إلى الصادرات سنجدها شهدت قفزة كبيرة خلال الـ9 شهور الماضية، مسجلة 16 مليارا و490 مليون دولار، مقارنة بـ14 مليارا و890 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2016، بزيادة قدرها، وذلك لكون المنتج المصدر من مصر أصبح ذات سعر تنافسى كبير جراء تحرير سعر الصرف.

زيادة الصادرات أثرت إيجابياً على الميزان التجارى، والذى شهد تحسناً كبيرا، لينخفض العجز خلال أول 9 أشهر إلى 23 مليار و390 مليون دولار، مقارنة بـ 34 مليار و860 مليون دولار بنسبة تحسن بلغت 33%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2016.

ورغم توافر العملة الصعبة والتخلص من أزمة الدولار الخانقة التى شهدتها مصر قبل قرار تحرير سعر الصرف والذى كان سبب فى زيادة تحويلات المصريين فى الخارج بنسبة 40 %، وتزايد تنازلات المواطنين عن الدولار، إلا أن الواردات المصرية شهدت انخفاضا ملموسا، مقارنة بنفس بأول 9 أشهر فى 2016، حيث تراجعت إلى 39 مليار و880 مليون دولار مقارنة بـ49 مليار و740 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 20%، عند المقارنة بأول 9 أشهر من 2016 -قبل التعويم- ونفس الفترة من 2017 فترة ما بعد التعويم.

أما القطاع الصناعى تأثر ايجابا بقرار تحرير سعر الصرف، سنجد أن خطة الاصلاح الاقتصادى انعكست فى زيادة رغبة المستثمرين الأجانب والمحليين وبصفة خاصة من فئة الشباب ورواد الأعمال فى بدء مشروعاتهم الناشئة والحصول على أراضى ووحدات صناعية، فضلاً عن تحول عدد كبير من المستوردين إلى مستثمرين.

وهنا سنرى أن الاعتماد على الصناعة كبديل عن التجارة يمثل الداعم الرئيسى لنجاح خطة الحكومة فى تنشيط الاقتصاد المصري، حيث أن الصناعة المصرية نجحت فى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، بشهادة وحدة الدراسات الاقتصادية بمجلة الإيكونوميست وفق دراسة لها، والتى كشفت أن مصر سجلت أعلى معدل نمو صناعى فى شهر يونيو الماضى بنسبة بلغت 33% تلتها سنغافورة وفيتنام، إذن فى الأمور تسير فى طريقها الصحيح نتيجة التكامل بين قرارات الإصلاح الاقتصادى.

وتزامنا مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، وإقرار قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، وإحداث تقدم فى شبكة التجارة المصرية " إيجى تريد" من خلال خفض الأوراق المطلوبة للتصدير من 9 مستندات إلى 5 وخفض مدة استيفاء هذه المستندات من 6 أيام إلى 3 أيام فقط، وكذا خفض المستندات المطلوبة للاستيراد من 11 إلى 6 مستندات وتقليل مدة استيفاء هذه المستندات من 21 يوماً إلى 9 أيام فقط، فضلاً عن إتاحة مزيد من الأراضى الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مدينة الروبيكى لصناعة الجلود ومدينة دمياط للأثاث، وإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصادارت، إلى جانب وضع خريطة الاستثمار الصناعى، وقانون سجل المستوردين، كلها إجراءات إصلاحية تواكب القرار الأهم وهو تحرير سعر الصرف.

كل الإجراءات السابقة تستهدف تنفيذ استراتيجية 2020 والتى تهدف لرفع معدل النمو الصناعى إلى 8% وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 21% بدلاً من 17.7% حالياً وزيادة اسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الى 10% وخفض العجز التجارى بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.