جذب تمويلات خارجية بقيمة 15 مليار دولار خلال عام واحد

كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية ،سحر نصر، عن استطاعة الوزارة جذب تمويلات بقيمة 15 مليار دولار في نحو عام واحد فقط ، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يحتاج بجانبه إلى برنامج مواز للحماية الإجتماعية للفئات الأكثر إحتياجًا، وهو ما تعمل عليه وزارة التعاون الدولي.
 
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي خلال إجتماع غرفة التجارة الأمريكية بحضور كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي السفير ،ديفيد ثورن، الإثنين، أن مجلس النواب المصري وافق على برنامج الحكومة، وهو ما يعطى ثقة للعالم بأن مصر قادرة على اجتياز التحديات، خاصة بعد إكتمال خارطة الطريق، بالإضافة إلى حرص الحكومة على التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى في تنفيذ البرنامج، مؤكدة حرص الوزارة في أن يكون التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفق احتياجات الشعب وأولويات الحكومة ، وبما يحقق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضحت نصر إلى أنه خلال ترأسها وفد مصر في الإجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن مؤخرًا، إلتقت مع عدد من المسؤولين في البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، وجميعهم يؤيدون برنامج الحكومة، حيث نعمل مع الشركاء في التنمية كفريق واحد، لافتة إلى إشادة رئيس البنك الدولى خلال كلمته الإفتتاحية لإجتماعات البنك، بتجربة مصر في مشروعات البنية الأساسية.

وشددت رؤية الوزارة لأهمية دور القطاع الخاص في تنمية المؤشرات الإقتصادية، لذا تعكف على مناقشة عدد من المشروعات الخاصة بتيسير التمويل لهذا القطاع، بما يساهم في توفير مزيد من فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين، مشيرة إلى حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.

ولفتت إلى التعاون المستمر مع الجانب الأميركي، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الصعيد، وإتخاذ خطوات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الإستثمار، وكانت هناك العديد من الإصلاحات لخلق سوق أكثر تنافسية للمستثمرين، وذكرت نصر أن النتيجة المتوقعة من كل هذه السياسات والبرامج والمشاريع ضمان الاستدامة على المدى الطويل، وخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل.

وأكدت نصر أنه تم التوقيع على عدة إتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.