10 دول عربية وافريقية تشارك في ورشة حول "التأمين متناهي الصغر"

أكد رئيس الهيئة  العامة للرقاية المالية، شريف سامي ، أهمية توفير صيغ تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة وسرعة أداء مبلغ التعويض وهو ما يعرف بالتأمين متناهي الصغر,لان انتشار التغطية التأمينية لدى شرائح جديدة في المجتمع المصري وخاصة محدودي الدخل من خلال التأمين متناهى الصغر سيساهم في زيادة "الشمول المالي" للمواطنين وتوسيع استفادتهم من مختلف الخدمات المالية والمصرفية المتاحة

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل دولية بعنوان "التأمين متناهي الصغر  التي انطلقت الأحد في القاهرة بحضور ممثلين عن 10  دول عربية وإفريقية "  والتي تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية ( GIZ ) ومبادرة إتاحة التأمين التابعة للاتحاد الدولي لرقباء التأمين.
 
 وأوضح في كلمته بمناسبة افتتاح البرنامج أن الهيئة حريصة على أن يتضمن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين فصل خاص بالتأمين متناهي الصغر وتقنين آليات سهلة وغير مكلفة لتوزيع وثائق التأمين الخاصة به وتحصيل أقساطها، مشيرًا إلى أن تنظيم وتشجيع التأمين متناهي الصغر يدعم من نجاح مبادرات التمويل متناهي الصغر ويعود بالنفع على فئات واسعة من المواطنين لاسيما أصحاب المشروعات الصغرى والمزارعين وصغار المربين للثروة الحيوانية، وأضاف : أن القرارات التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا بشأن الإصدار الالكتروني لبعض وثائق التأمين قد يمثل أداة لتفعيل وبدء انتشار التأمين متناهي الصغر.

وأوضحت الإحصاءات أن القارة الأفريقية شهدت نمواً قدره 30% على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة في حجم أقساط التأمين متناهي الصغر والتي تقدر بـنحو 650 مليون دولار بتغطية فاقت 62 مليون مواطن.