صلاح حسن يكشف الضوابط العامة لتخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي

كشف نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، المهندس صلاح حسن، أن الضوابط العامة تتضمن ما يلي: "يعتبر الإعلان وكراسة الشروط وقانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقانون البناء الموحد وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء جزء لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية في المشروع، وسيتم الاستعلام الميداني عن المستحقين طبقًا لأولوياتهم، مع ضرورة تأكد العميل من شخصية مندوب الاستعلام، وعدم سداد أي مبالغ له تحت أى مسمى، علمًا بأنه لن يلتفت إلى أي مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البوابة الإليكترونية الخاصة بالصندوق أو بعد موعد التقديم".

وأوضح حسن، أن التخصيص يتم عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلى، وفي حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالإعلان تكون الأولوية طبقًا للترتيب التالي: "المتزوج ويعول ويشمل المرأة الأرملة وتعول والمطلقة وتعول، الأولوية للأصغر سنًا وفى حاله تساوى العمر تكون الأولوية للأسرة الأكبر عددًا، ثم المتزوج "الأولوية للأصغر سنًا"، ثم الأعزب "الأولوية للأصغر سنًا"، ويتم توفير الدعم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري من الموارد التي تتيحها الدولة له وموارده المنصوص عليها في القانون.

وأضاف المهندس صلاح حسن، أن كراسة الشروط بها إقرار يتضمن بعض البنود التي يوافق عليها المتقدم ويلتزم بها، وهذه البنود هي: الاطلاع والالتزام بالشروط الأساسية للتمويل العقاري وفقًا لأحكام القانون رقم 148 لعام 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لعام 2014، وكذا الإقرار بأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم من العميل صحيحة وتحت مسؤوليته، وكذا جميع البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفته وصحيحة وتحت مسؤوليته، وفي حالة المخالفة يكون مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا ويعاقب طبقًا لأحكام المادة رقم 215 وغيرها من مواد قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها، وتتضمن أيضًا الإقرار بأنه لم يسبق له الحصول على أى دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو أي دعم إسكاني حكومي  آخر.

 كما يتضمن الإقرار، أن المتقدم لم يتمتع هو أو زوجه / أو زوجته أو أولاده القصر من قبل بالحصول على أي قرض تعاوني إسكاني من أي جهة كانت، كما لم يتم تخصيص أي وحدة سكنية لأي منهم سواء من أي جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه ولا يمتلك / يمتلكون أي وحدة سكنية.

ويشمل الإقرار أيضًا أن جميع البيانات الخاصة بالدخل المدونة بالطلب هي صافي الدخل السنوي/الشهري الخاص به من جميع مصادر الدخل سواء أساسي أو إضافي، ويقر بأنه لا يمتلك أى أملاك تدر عليه دخلًا إضافيًا مثل الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي أو خلافه، كما يقر بأنه لا يمتلك أي محال تجارية ولا يعمل بأي مهن تجارية أو غير تجارية أو أي أعمال حرة أو خلافه، وليس له أي مصادر أخرى تدر عليه دخلًا إضافيًا بخلاف الموضح بالطلب المقدم منه، وأنه لا يمتلك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية بأي من فروع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر عليه دخلًا إضافيًا لم يذكرها في طلبه.

 ويقر الحاجز بالتزامه بالانتفاع بالوحدة السكنية التي سيتم تخصيصها له، وأن يقوم بشغلها على نحو منتظم ودائم خلال سبعة أعوام من تاريخ استلامه لها، وفي حالة مخالفته لذلك فإنه يكون مسؤولًا عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له، كما أنه ملتزم بإخطار الصندوق خلال سبعة أعوام من تاريخ حصوله على الدعم فى حالة قيامه بأي تصرفات في الوحدة المدعومة من الصندوق سواء بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، أو ترتيب أي حق عيني على  الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من الإنفراد بشغلها، أو في حالة رغبته في السداد المعجل بباقى الأقساط.

وقال حسن: "يتضمن الإقرار أيضًا أنه في حالة إخلاله بأي مما سبق أو استعمال الوحدة السكنية المخصصة له في غير غرض السكني، أو في حالة ثبوت وجود مصدر من مصادر الدخل لم يذكرها عند تقديم طلب الحصول على دعم الصندوق، أو في حالة عدم الإبلاغ عن أي تغييرات إيجابية تطرأ على دخله خلال أسبوع من حدوث تلك التغييرات قبل الحصول على قيمة الدعم، أو في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه والتي ترتب عليها حصوله على دعم غير مستحق، يقر بالتزامه برد قيمة الدعم وتكلفته والتعويضات المناسبة، وتحمل المسؤولية الجنائية والمدنية المترتبة على الإخلال بأي مما سبق ذكره، وللصندوق الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة لضمان حقوقه بما فيها حق كل من الصندوق أو جهة التمويل في استرداد الوحدة المدعومة، حتى ولو كان قد تم تسليمها له، وأن يقوم المتقدم بإنهاء الإجراءات التعاقدية المطلوبة مع جهة التمويل في أجل غايته 15 يومًا من تاريخ التخصيص وإلا يجوز للصندوق اعتبار التأخير عن ذلك الأجل تنازلًا عن الوحدة المخصصة، وفي هذه الحالة لا يكون له الحق فى التمسك بأولوية الحجز.

ويتضمن الإقرار كذلك تفويض المتقدم لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالإطلاع بنفسه أو بواسطة جهة التمويل على جميع الودائع والأرصدة النقدية الخاصة بالعميل والمودعة لدى البنوك، وتفويضه في الإطلاع على جميع حسابات العميل بجميع البنوك العاملة في مصر وعلى أي بيانات أو معلومات تخص أرصدته، أو استخدام أي وسيلة أخرى يراها مناسبة للتحقق من صحة بيانات الدخل المقدمة من العميل متضمنة مراجعة كافة الاستهلاكات وأنماط الإنفاق، ويقر بأن عنوان المراسلات الموضح بهذا الطلب هو محله المختار، وأي مراسلات أو إعلانات ترسل له على هذا العنوان تعتبر صحيحة ومنتجة لجميع آثارها القانونية، وأنه يوافق على قيام الصندوق بالاستعلام بنفسه أو بواسطة جهة استعلام متخصصة عن صحة كافة البيانات والمستندات المقدمة منه للصندوق، ويوافق على قيام الصندوق بتحويل مبلغ الدعم لجهة التمويل، كما يقر بأنه على علم ودراية بأن تخصيص أماكن الوحدات السكنية بالصندوق يتم إلكترونيًا عن طريق الحاسب الآلى، ويتعهد بقبول آلية التخصيص ونتيجته، وأنه لا يحق له الاعتراض على الوحدة المخصصة.