ارتفاع مفاجئ للدولار ومسؤول سعودي يحذر من وصوله إلى 30 جنيهًا

ارتفع سعر الدولار لدى البنوك المصرية خلال تعاملات الثلاثاء الصباحية، وذلك عقب موجة ثبات في أسعار الصرف في تعاملات بداية الأسبوع.

وسجّل الدولار أعلى سعر له لدى بنك HSBC  حيث عرض 17.80 جنيهًا للشراء و 18.25 جنيهًا للبيع، وجاء في المركز الثاني بنك مصر وعرض لشراء الدولار 17.75 جنيهًا في مقابل 17.95 جنيهًا للبيع، أما بنك "بيريوس" عرض أسعار صرف بلغت 17.70 جنيهًا للشراء و 18 جنيهًا للبيع. ولحق بهم بنك كريدي أجريكول والذي قدم سعر 17.75 جنيهًا للشراء و 17.95 جنيهًا للبيع.

وسجّل سعر صرف الدولار لدى بنك المصرف المتحد 17.50 جنيهًا للشراء و 17.90 جنيهًا للبيع. ووصل سعر العملة الخضراء لدى البنك العربي الأفريقي الدولي 17.60 جنيهًا للشراء و17.95 جنيهًا للبيع، بينما سجّل لدى بنك الإسكندرية أسعار صرف 17.58جنيهًا للشراء و17.85 جنيهًا للبيع.

وقدم بنك القاهرة أسعار صرف وصلت إلى 17.55 جنيهًا للشراء و 17.95 جنيهًا للبيع. وسجل سعر صرف العملة الصعبة لدى بنك "البركة" 17.66 جنيهًا للشراء و 17.95 للبيع.

وحذر عضو المجلس السعودي - المصري للأعمال، ناصر الطيّار، من تأثر الاستثمارات السعودية في مصر، جراء تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وكشف المسؤول السعودي، عن مخاوفه من أن يصل سعر الدولار إلى 30 جنيهًا، معتبرًا أن حدوث ذلك سيؤثر على الاستثمارات السعودية التي تقوم بالدولار وليس الجنيه.

وأوضح أن "آثار تعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية انعكس على جميع المستثمرين السعوديين"، مشيرًا إلى أنه قد تم اتخاذ قرار بإيقاف بيع الوحدات السكنية للمستثمرين السعوديين حتى تستقر الأسعار.

وأضاف "الطيار": توجد لدي استثمارات في قطاع الطيران في السوق المصرية، وها أنا أواجه ذات المشكلة، حيث تتم عملية البيع بالجنيه، بينما يتم دفع التكاليف التشغيلية بالدولار"، بحسب "هافينجتون بوست عربي".

وشهدت السوق الموازية كسادًا واضحًا في حركة الصرف للعملة الخضراء خلال تعاملات هذا الأسبوع، وذلك بسبب التقارب الكبير بين الأسعار المطروحة من قبل التجار والمتعاملين في السوق السوداء وبين الأسعار الحالية في البنوك، حيث سببت الرؤية الضبابية لمستقبل الدولار والتغيرات المفاجئة له عقب قرار التعويم، حالة من الريبة والقلق لدى التجار والمتعاملين في "السوق السوداء" ما دفعهم للإحجام أو التقليل من عمليات التداول.

وألغى البنك المركزي، في إطار القرارات التي أصدرها مع تعويم الجنيه في الثالث من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قائمة السلع الأساسية التي كان يتعين على البنوك إعطائها أولوية في تدبير العملة الصعبة لتنفيذ عملياتها الاستيرادية، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم، وسمح بعودة سوق بين البنوك، وألزمها شفهيًا بتمويل السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج فقط، وأصبحت البنوك حرة في توفير العملة الصعبة لأي مستورد حسب توافر العملة لديها.

ولم يفرض البنك المركزي أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط، بواقع 50 ألف دولار شهريا للإيداع، و30 ألف دولار يوميًا بالنسبة للسحب.