وزارة المال المصرية تدمج حسابات الصناديق الخاصة في البنك المركزي

أعلن الدكتور محمد معيط نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة، أن الوزارة وضعت جدولا زمنيا لإغلاق الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة خارج البنك المركزي ودمجها في حساب موحد لدى "المركزي"، مشيرا إلى أنه تم إغلاق نحو 179 حسابا بنهاية 2016، بجانب 150 حسابا خلال الشهر الماضي، من إجمالي 2650 حسابا.  وقال إن وزارة المال المصرية تعتزم حسم ملف تلك الصناديق والحسابات بواقع 60 ألف حساب وصندوق خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، للمساهمة في ترشيد النفقات العامة والرقابة على تلك الحسابات وكذلك حسابات الموردين والانتقال لميكنتها بشكل كامل.

ويذكر أن مجلس الوزراء طلب من وزارة المال خلال الأسبوع الماضي حصرا بالصناديق والحسابات الخاصة وأرصدتها التي تبلغ ما يقرب من 53 مليار جنيه، لحصرها وتوريد جزء من حصيلتها للخزانة العامة للسيطرة على الفجوة التمويلية للموازنة. وتسعى وزارة المال لتفعيل قرار رئيس الجمهورية الخاص بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، والذي يتضمن حظر التعامل النقدي بشيكات مع الجهات الحكومية والتعامل عن طريق الحسابات الإلكترونية للجهات المخاطبة بالموازنة العامة، بالإضافة لإغلاق الحسابات والصناديق الخاصة ودمجها في حساب موحد لدى البنك المركزي، بجانب ميكنة رواتب موظفي الدولة وربطها بالرقم القومي. وتستهدف وزارة المال زيادة حجم الإيرادات العامة بالموازنة عبر أدوات جديدة، للسيطرة على الفجوة التمويلية والتي تقدر بنحو 365.633 مليار جنيه بربط المعدل للموازنة الحالية مقارنة بـ370 مليار جنيه مستهدفة بموازنة العام المالي المقبل.