ارتفاع عجز الموازنة إلى 311 مليار جنيه في 11 شهرًا

ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الـ 11 شهرًا الأولى من العام المالي المنتهي 2015/2016 ليسجل 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10.8% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
ووفقًا لأخر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية بلغ العجز الكلي 311 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مايو 2016، مقابل 262 مليارًا تعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وارتفع الإنفاق على دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 12.6% ليبلغ 40 مليار جنيه ودعم الكهرباء بنسبة 17.3% ليسجل 28.5 مليار جنيه، بجانب ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات ليبلغ 47.6 مليار جنيه محققا بزيادة 4.1%.

وفي آخر قراراته للعام المالي المنتهي، وافق عمرو الجارحي، وزير المالية، علي تحويل نحو4 مليارات و6ملايين جنيه في صورة اتاحات عاجلة لوزارات البترول والتموين والتربية والتعليم ضمن جهود الحكومة لتحسين الخدمات العامة للمواطنين وتوفير السلع الاساسية المدعمة.

وبلغت قيمة المبالغ المالية التي تمت اتاحتها للجهات المسوقة للقمح المحلي منذ بداية موسم التوريد 13 مليارًا و650 مليون جنيه وهو ما يفوق المخصص بالموازنة العامة بقيمة 600 مليون جنيه ومن المتوقع زيادتها مرة اخري علي ضوء التحاسب النهائي لكميات القمح المحلي الموردة لحساب هيئة السلع التموينية وبنك الائتمان والتنمية الزراعي علي ضوء التقرير النهائي للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.

وتم تحويل 2.589 مليار جنيه الي وزارة البترول من تحت حساب استهلاك الوقود، بجانب 67 مليونًا و524 الف جنيه قيمة الدفعتين السابعة والثامنة من تحت حساب طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسى 2015، 2016 لسداد مستحقات المؤسسات الصحفية ومطابع القطاعين العام والخاص والحكومية طرف وزارة التربية والتعليم.