المصريون في السعودية بين العودة والتقشف ورفع رسوم الإقامة

 لم يلبث عام 2018 أن يطل على السعوديين إلا ووجدوا أنفسهم أمام أربع زيادات جديدة مرة واحدة، فيما يعيش المصريون هناك بين مطرقة القرارت الاقتصادية السعودية وسندان البطالة في بلادهم عقب رفع المملكة رسوم الإقامة على العاملين الأجانب والمقيمين المرافقين لهم بخلاف تأثير بقية القرارات.

وتنفذ المملكة خطة للإصلاح تحت اسم "رؤية 2030"، لتخليص الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط، وزيادة مواردها عن طريق بعض الإجراءات مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الطاقة وفرض رسوم على المقيمين فيها.

الزيادة الأولى تمثلت في قرار الحكومة زيادة أسعار البنزين بنسب تراوحت بين 83% و127%، وهي نسبة زيادة عالية جدا إذا ما قورنت بدخول المواطنين وحاجة ما يقرب من 13.5 مليون مواطن للدعم الحكومي.

فالبنزين 91 الأكثر شعبية بين السعوديين والوافدين سيباع بسعر 1.37 ريال للتر، مقابل 0.75 ريال بزيادة تقارب 83%، في حين سيرتفع سعر بنزين 95 إلى 2.04 ريال للتر من 0.90 ريال بنسبة زيادة تقارب 127%.

وتأتي القفزة الجديدة في أسعار البنزين داخل السعودية داخل دولة تصنّف على أنها أكبر منتج للنفط في العالم، كما تأتي رغم ضخامة الإيرادات النفطية المتوقعة في ميزانية عام 2018 والتي من المتوقع أن تبلغ 492 مليار ريال مقابل 440 مليار ريال لعام 2017، بزيادة 11.8% كما قالت وزارة المالية السعودية.

وتمثلت الزيادة الثانية في بدء فرض وزارة المالية رسومًا على الشركات بواقع 300 إلى 400 ريال شهرياً حسب أعداد العمالة الوافدة.

ووترهق الرسوم الجديدة الشركات التي تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة وركودًا في الأسواق، وقد تلجأ الشركات للتحايل على هذا الأمر، إما بتقليل رواتب وحوافز العمالة الوافدة، وبالتالي تحميلها قيمة الرسوم المفروضة، أو تقليص عدد العمالة الوافدة أصلا لتفادي سداد هذه الرسوم من الأصل.

وهذه الرسوم ليست الأولى من نوعها خلال الفترة الأخيرة، فقد قررت الحكومة قبل شهور قليلة فرض رسم شهري على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بنحو 100 ريال عن كل مرافق، تزداد تدريجياً سنوياً لتصل إلى 400 ريال في 2020.

ويقدر عدد العاملين الأجانب في السعودية بالقطاع الخاص 11.1 مليون عامل، فضلا عن 2.2 مليون مرافق لهذه العمالة، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء أعلنتها في يوليو الماضي، من إجمالي 32.5 مليون نسمة وهو عدد السكان في السعودية.

وأعلنت السعودية بدء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على أغلب أسعار السلع والخدمات، بهدف زيادة موارد الدولة المالية المتراجعة، وهذه الخطوة سترفع الأسعار داخل الأسواق بنسب قد تصل إلى 15% وربما أكثر.

وسبق هذه الخطوة بدء السعودية في يوليو الماضي، فرض ضريبة انتقائية على التبغ والدخان والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بنسب تراوحت بين 50% و100%، وهو ما رفع أسعار هذه المنتجات بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية.

وتتوقع وزارة المالية السعودية أن تصل الحصيلة من الضرائب إلى نحو 142 مليار ريال (37.9 مليار دولار) خلال العام الحالي 2018، بزيادة تبلغ نسبتها 46% عن العام الحالي.

ورفعت الحكومة السعودية أسعار فواتير الكهرباء لأغراض السكن والتجارة والأعمال الخيرية، فيما ثبتت الأسعار للأغراض الأخرى وهي الصناعي والتعليمي والحكومي.

الزيادات الأربع لا تؤثر على المواطن السعودي وحده بل العمالة الوافدة سواء العربية أو الأجنبية، التي تقف حائرة فهناك زيادات في الأسعار والفواتير، وفي المقابل لا توجد زيادة في الدخول والمرتبات.

ويعاني الاقتصاد السعودي جراء تكلفة حرب اليمن الكبيرة التي استنزفت مليارات الدولارات من موازنة المملكة، والإنفاق العسكري والأمني الضخم الذي سيستحوذ على 31.8% من موازنة العام الجاري 2018 وبما يعادل 83 مليار دولار.

كما يتحمل المواطن والوافد معا تبعات انهيار أسعار النفط وعدم ترشيد الإنفاق الحكومي وتداعيات حالة الذعر التي حدثت وسط مجتمع الأعمال والاستثمار عقب اعتقال عشرات الأمراء ووزراء ورجال أعمال على خلفية قضايا فساد.

ويبلغ عدد المصريين في السعودية أكثر من 2.9 مليون مصري، بحسب إحصاء السكان الأخير، الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يمثل نسبة كبيرة من الوافدين في السعودية.

وبلغ معدل البطالة في مصر 11.98 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 12.5 بالمائة في الفترة المناظرة من 2016.