ارتفاع نسبة الأموال المخصصة لإقراض المشروعات الصغيرة إلى 10%

أعلن البنك المركزي عن إجراء تعديلات، على مبادرة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي أطلقها في كانون الثاني/يناير الماضي. وتستهدف المبادرة تخصيص 20% من القروض لدى البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحلول كانون الثاني/يناير 2020، والتي من المحتمل أن تضيف مايصل إلى 20 مليار جنيه.

وحددت المبادرة إتمام محاسبة القروض بمعدل فائدة 5% للمشروعات متناهية الصغر، والتي يبلغ حجم إيراداتها السنوية مليون جنيه، وللشركات الصغيرة والتي يتراوح حجم إيراداتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه، وبسعر فائدة حول 12% للمشروعات والشركات المتوسطة، على أن يتم تعويض البنوك على تقبل معدل الفائدة المنخفضة، بتنازل المركزي عن متطلبات الاحتياطيات المفروضة على هذه الأرصدة.

 وتضمنت تعديلات "المركزي" توسيع مظلة المبادرة لتشمل عدد أكبر من الشركات، عن طريق ضم الشركات الصغيرة جدًا، والصغيرة في شريحة واحدة، وزيادة حدود الشريحة المستهدفة من 20 مليون إلى 50 مليون، إضافة إلى إزالة العوائق المرتبطة بالشروط المسبقة للقروض على الشركات الصغيرة والمتوسطة، فتم إعفاء الشركات الصغيرة التي تصل أرباحها السنوية بحد أقصى 10 مليون جنيه سنويًا، من إعداد قوائم مالية تغطي ثلاث أعوام على الأقل، لتصبح معافاة من تقديم البيانات المالية بحد أقصى سنتين بعد صرف القرض.

وترى بحوث "فاروس" أن تلك التعديلات خطوة للأمام لتذليل التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، للتوافق مع 20% من لوائح الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر صعبة التطبيق وفقاً لاراء العديد من إدارات البنوك المبدئية مع البنوك. ومعدلات النمو المرتفعة المرتقبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإقراض، ستأتي بتكلفة بإدارة مخاطر سياسات أكثر حزمًا لدى البنوك، وبتكلفة مخاطر أعلى، لاعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تعرضًا للظروف الاقتصادية السيئة.

وعددت "فاروس" مزايا التعديلات في سهولة توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولاسيما في القطاع الصناعي، وزيادة معدلات اختراق البنوك للقطاعات لتزداد عن نسبة الاختراق المنخفضة الحالية 10%، وارتفعت النسبة المخصص من محافظ القروض بالبنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة، من 5 إلى 10%، إضافة إلى نقل القطاعات الاقتصادية التي تعمل في الظل، إلى القطاع الرسمي، مايوفر قواعد شفافية وإفصاح أكثر وتطبيق معدلات ضريبية أكثر جدوى، وبالتالي تحقيق نمو بالناتج القومي الإجمالي، والتخفيف من حدة ضعف جودة الأصول من التمركز، وزنها بعميل مؤسسي واحد لدى البنك إلى عدة مؤسسات.

وعلى جانب السلبيات، ترى "فاروس" أنها تتمثل في احتمالية أكبر للقروض المتعثرة السداد، وذلك لضعف الإفصاح المالي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، واتباع استراتيجية مخصصات أعلى لمواجهة المخاطر الاعتيادية المرتفعة، والتي من المتوقع أن توفر هذه المبادرة التمويل لعدد 350 ألف شركة، وتحقيق 4 مليون فرصة عمل جديدة.