بدء قبول مستندات 25 مستحقًا مصريًا للمعاشات التقاعدية في العراق

تبدأ وزارة القوى العاملة اليوم الأحد، في استقبال 25 مستحقًا للمعاشات التقاعدية من العاملين السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، على أن يكون معهم ٣ صور شخصية حديثة، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي واضحة وسارية المفعول، حيث وجدت اللجنة التي حضرت إلى القاهرة أخيرًا من المسؤولين العراقيين عند مراجعتها لمستندات المستحقين عدم صلاحية الصور، فضلا عن انتهاء سريان بطاقة الرقم القومي.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الـ 25 مستحقا المطلوب استيفاء مستنداتهم لدى الوزارة هم: "محمود علي علي العنتبلي، وفوزية علي عمارة، ونجية عبد الحميد إبراهيم، وفاكهة عبد الرحيم، وأحمد حامد أحمد، وسعاد مرشدي البراوي، وهيام أبو القوايم، ومنتهية عبد الرازق عبد الرازق، وزينب خضرى محمود، ووهيب جودة محمد، وسومة محمد مصطفى، وآمنة شمرون أحمد، ومحمد عبد الفتاح حسن، وشحاتة رمزي عازر، ويمنية عيد العليم حسن، واستر مكين بسطا، ووحيدة علي عزازي، وحامد عبد الفتاح سيد، وسليمان عبد الجليل زهران".

كما تشمل الأسماء، فوزية عباس محمد شبل والأولاد، وزيناهم ناشد بولس والأولاد، وليلى عبد المجيد والأولاد، وكنز زاخر خير الله شكر الله والأولاد، وأمنية أحمد والأولاد، وصفية أبو زيد بركات والأولاد، والمقصود هنا بالأولاد الابن حتى يبلغ الثامنة عشر من عمره، والبنت التي لم تتزوج بعد أو طُلقت وليست في عصمة رجل .

وأكد أن الوزارة بذلت جهودا حثيثة، ولقاءات ثنائية أخيرًا مع المسؤولين العراقيين، لتحريك المياه الراكدة بعد مرور ما يزيد عن 26 عاما، لملف مستحقي المعاشات التقاعدية والمنتهية خدمتهم أو العجزة منهم أو ورثتهم ممن سبق لهم العمل بالقطاع الحكومي، والمتوقف تحويلها إلى البنوك المصرية ومتجمدة منذ عام 1990 حتى الآن. وأوضح الوزير أن اللجنة استوفت أوراق 250 مستحقا للمعاشات، سيتم تسليم هويات "بطاقات" لهم للسفارة العراقية في القاهرة قريبا، لتقوم بدورها بتسليمها إلى الوزارة لكي يتسلمها أصحابها، لصرف معاشاتهم عن نهاية العام الجاري 2016 من مصرف الرافدين في الدقي.

كما بيّن أن المستندات المطلوبة تُقدّم شخصيا إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي في ديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، وحتى استيفاء طلبات الـ 25 مستحقا لإرسالها إلى المستشار العمالي بالسفارة المصرية في بغداد لتسلمها بدورها إلى الجهات المختصة التي لديها مستندات المستحقين.